إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ١٩٦

ويستحيل اجتماعهما مرادین بلفظ واحد كما استحال أن يكون الثوب الواحد على اللابس ملكا وعارية في زمان واحد حتى قلنا إن الوصية للموالي لا تتناول موالي الموالي، وإذا كان له معتق واحد يستحق النصف. قوله: (ويستحيل اجتماعهما مرادين بلفظ (واحد قيده بمرادين؛ لأنه يجوز اجتماعهما من حيث التناول ظاهراً كالاستثمان على الأبناء أنه يتناول الحقيقة والمجاز أي البنين وبني البنين، وإنما استحيل الاجتماع لأن الحقيقة ما استقر في محله الأصلي والمجاز ما انتقل عنه، ومن المحال أن يكون الشيء الواحد مستقرا في محله منتقلا عنه في زمان واحد، كما استحال أن يكون الثوب الواحد على اللابس ملكا وعارية معا. فإن قيل: إذا استعار الراهن الثوب المرهون فلبسه يكون ملكا وعارية. قلنا ذلك ليس بعارية حقيقة، إذ العارية تمليك المنافع بغير عوض والمرتهن غير مالك لها فلا يتصور التمليك منه (۱). قوله: (يستحق النصف)؛ أي نصف الثلث وإنما استحق النصف، لأن المثنى له حكم (۱) يعني الجمع في الميراث والوصية، ولم يستحق النصف الباقي [موالي الموالي] (٢). الله - تعالى -: "فانكحوا ما طاب لكم" إلا أن استعماله في الوطء حقيقة، لأنه موضوع للضم وهو موجود في الوطء دون العقد. هذا مختار المصنف متابعا لفخر الإسلام، لكن عامة المشايخ وجمهور المفسرين على أن النكاح المذكور في الآية هو العقد. شرح ابن ملك ومعه حاشية الرهاوي ص ۳۷۷، ۳۷۸ ، وانظر أصول البزدوي بهامش كشف الأسرار للبخاري ٨٦،٨٥/٢، وحاشية نسمات الأسحار ص۱۰۱ ، وأحكام القرآن للجصاص ٥١/٣، والمبدع ٦٠/٧. أن اللفظ للمعنى بمنزلة اللباس للشخص والمجاز كالثوب المستعار والحقيقة كالثوب المملوك، فكما أن استعمال الثوب الواحد في حالة واحدة بطريق الملك والعارية جميعا محال، كذلك استعمال اللفظ الواحد بطريق الحقيقة والمجاز محال، والأوضح في المثال أن يقول كما استحال أن يلبس الثوب الواحد اللابسان أحدهما بطريق الملك والآخر بطريق العارية ليكون اللفظ بمنزلة اللباس والمعنيان بمنزلة اللابسين والحقيقة والمجاز بمنزلة الملك ،والعارية ولا يقال: إن الراهن إذا استعار الثوب المرهون من المرتهن ولبسه يصدق عليه أنه لبسه بطريق الملك والعارية جميعا، لأنا نقول إن لبسه هذا ليس بطريق العارية لأن المرتهن لم يتملك الثوب حتى يعيره الراهن ولكنه بطريق حق المرتهن كان ،مانعا فإذا أزاله عاد حق المالك إلى أصله ويمكن أن يكون بطريق العارية فقط؛ لأنه لا تظهر ثمرة الملك فيه من البيع والهبة وغيره. نور الأنوار ٢٣٦/١. (۲) في (۱) مولى الموالاة. الملك لأن -197-
ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.