استعير له خاصاً كان أو عاما، وقال الشافعي رحمه الله لا عموم للمجاز لأنه ضروري.
اللفظ
لأن الهزل هو أن يراد بالشيء غير ما وضع له بلا مناسبة بينه وبين ما وضع له كإرادة إهمال به عن إفادة الغرض المطلوب منه ، فإن إرادة بطلان اللفظ من اللفظ إرادة غير ما وضع له وغير ما يصح إرادته، ولا كذلك المجاز فإنه وإن لم يرد به ما وضع له اللفظ فقد أريد به ما صلح له اللفظ المناسبة بينهما معنى أو ذاتا (۱) ثم (۲) مثال المجاز من الحقيقة مثال القياس من النصي؛ إذ الحقيقة لا يعرف إلا بالتوقيف كالنص، ويشترط التأمل للمجاز في محل الحقيقة في المعاني المشهورة اللازمة للحقيقة كما يشترط التأمل للقياس في المنصوص عليه في المعاني المؤثرة في استدعاء الحكم وكما يفتقر القياس إلى القائس، والمقيس، والمقيس عليه، والقياس، والعلة والحكم، كذلك المجاز يفتقر إلى المستعير، والمستعار عنه، والمستعار له، والاستعارة، والمستعار، وما يقع به الاستعارة، لكن المجاز تعدية اللفظ بالمعاني اللغوية والقياس تعدية الحكم بالمعاني الشرعية (۳). قوله: (لأنه) (ضروري) إذ لا يصار إليه عند إمكان العمل بالحقيقة لكونها أصلاً؛ إذ ٢٤ /ب الألفاظ تحصيل الأغراض المتعلقة بمعانيها، وذلك إنما يحصل إذا أريد
المقصود من وضع مستعاراً لأن المتكلم به استعارة وبالاستعمال فيما هو مراده بمنزلة من استعار ثوباً للبس ولبسه، وكل واحد من النوعين موجود في كلام الله - تعالى - وكلام النبي ها و كلام الناس في الخطب والأشعار وغير ذلك، حتى كاد المجاز يغلب الحقيقة لكثرة الاستعمال، وبه اتسع اللسان وحسن مخاطبات الناس بينهم. أصول السرخسي ۱۷۰/۱، ۱۷۱. (۱) احترز بقوله لمناسبة بينهما عما لا مناسبة بينهما كاستعمال الأرض في السماء، لا يقال المناسبة التقابل فإن الأرض في غاية الانحطاط والسماء في غاية الارتفاع لأن ذلك غير مشهور، وعن الهزل أيضاً، لأن إرادة عدم الدلالة على شيء وكونه لغواً إرادة أيضاً، وضع له ولكن ليس بمجاز لعدم المناسبة، وما قيل في بعض الشروح إنه ليس باحتراز عن الهزل لعدم دخوله في التعريف ليس بقوى لما ذكرنا من وجه دخوله فإنه أريد به غير ما وضع له في الجملة ولا مناسبة بينه وبين ما وضع له. شرح ابن ملك مع حاشية الرهاوى ص ۳۷۱، ۳۷۲، وانظر التلويح على التوضيح ص ١٣١ وتيسير التحرير ٤/٢ وما بعدها، ونور الأنوار ٢٢٦/٢ وما بعدها وحاشية نسمات الأسحار ٩٨ وما بعدها، وفتح الغفار ١٣٠/١ وما بعدها
بينهما هي
ص
(۲) ثم ساقطة من (ا) ب). (۳) انظر كشف الأسرار للنسفي ٢٢٦/١، ٢٢٧، ٢٢٨.
وهو غير ما
١/١٩
- ۱۹۱ -
ص ١٩١