إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ١٩٠

القسم الثالث: في وجوه استعمال ذلك النظم وأما الحقيقة فاسم لكل لفظ أريد به ما وضع له وحكمها وجود ما وضع له خاصاً كان أو عاماً، وأما المجاز فاسم لما أريد به غير ما وضع له لمناسبة بينهما، وحكمه وجود ما منه للسامع لا يخلو إما أن يكون الخفاء فيه لمعنى يرجع إلى غير الصيغة أو لمعني يرجع إليها فإن كان الأول فهو الخفي وإن كان الثاني فإما أمكن در كه بالتأمل أو لا ؟ فإن أمكن فهو المشكل، وإن لم يمكن فإن كان مرجوّ البيان من جهة المتكلم فهو المجمل وإلا فهو المتشابه. القسم الثالث: في وجوه استعمال ذلك النظم فهي فعيلة قوله: (وأما الحقيقة فاسم لكل لفظ أريد به ما وضع (له فالحقيقة فعيلة من حق الشيء إذا ثبت بمعنى فاعله أي حقيق أن يراد به ما وضع له، أو من حققت الشيء أي أتقنته بمعنى مفعولة أي متيقن فيه فالتاء فيها لمعنى الاسمية كما في العلامة لا للتأنيث(١). قوله: (وأما المجاز فاسم لما أريد به غير ما وضع؛ أي المجاز اسم لكل لفظ أريد به معنى لم له اللفظ وهو مفعل من جاز يجوز بمعنى فاعل كالمولى بمعنى الوالي، أي متعد عن محل الحقيقة إلى محل المجاز بطريقه فالحقيقة والمجاز صفتا اللفظ يقال: لفظ حقيقة ولفظ يوضع مجاز (۲). قوله: (لمناسبة بينهما)؛ أي بين ما وضع له اللفظ وبين غيره الذي أريد به وبه خرج الهزل؛ الحقيقة، لأن من قال بأن الراسخ في العلم يعلم تأويله أراد به أنه يعلمه ظاهراً، ومن قال أنه لا يعلم أراد به أنه لا يعلمه حقيقة وإنما ذلك إليه تعالى. شرح ابن ملك مع حاشية الرهاوى ص ٣٦٧، ٣٦٨، وانظر تفصيل المسألة في كشف الأسرار للنسفي ۲۲۱/۱ وما بعدها، كشف الأسرار للبخاري ٥٥/١ وما بعدها، وحاشية الأزميرى على المرآة ٤١٢/١ وما بعدها. (۱) قال صاحب المرآة : الحقيقة وهى إما فعيل بمعنى فاعل من حق الشيء إذا ثبت، وإما بمعنى مفعول من حققت الشيء إذا أثبته فيكون معناها الثابتة أو المثبتة في موضعها الأصلي، والتاء على هذا للنقل من الوصفية إلى الاسمية وعند صاحب المفتاح للتأنيث، لأنها صفة غير جارية على موصو فها، والتقدير كلمة حقيقة، وإنما يستوي المذكر والمؤنث في فعيل بمعنى مفعول إذا كان جارياً على موصوفه لا مطلقاً مرآة الأصول شرح مرقاة الوصول ٤١٧/١ ، ٤١٨ وانظر حاشية الرهاوي ۳۷۲، ۳۷۳. مجازاً لتعديه عن الموضع الذي وضع في الأصل له إلى غيره، ومنه قول الرجل لغيره حبك إياي مجازي أي هو باللسان دون القلب الذي هو موضع الحب في الأصل، وهذا الوعد منك مجاز أي القصد منه الترويج دون التحقيق على ما عليه وضع الوعد في الأصل، ولهذا يسمى (۲) سمي - ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.