۷/ج
وينفذ إعتاقه فيه دون إعتاقها.
مبحث أنواع القضاء
قوله: (والقضاء أنواع أيضًا) الذي ينقسم [على] (۱) ثلاثة أقسام كالأداء قوله بمثل معقول كقضاء الصوم بالصوم والصلاة بالصلاة، وهذا ظاهر.
قوله: (وبمثل غير معقول أراد به ما لا يدركه العقل لا لأن العقل يأبى لأنه من حجج الله . تعالى ـ وحججه لا تتناقض إذ هو من أمارات العجز والسفه / ـ تعالى ـ الله عن ذلك، وذلك مثل الفدية بالصوم في حق الشيخ الفاني، وهذا لأنه لا يعقل المماثلة بين الصوم والفدية لا صورة ولا معنى، أما صورة فلأن الصوم إمساك والفدية إعطاء، وأما معنى فلأن الصوم شيء يفضي إلى قهر النفس وإتعابه بالمجاعة، والفدية شيء يفضي إلى إشباع النفس وهما متضادان وإنما جاز بقوله - تعالى -: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَر (۲) معناه لا يطيقونه (۳). قوله: (وما هو في معنى الأداء) كقضاء تكبيرات العيد في الركوع بأن موضعها القيام وقد فات عنه، فكان قضاء وهو غير قادر على مثل من عنده قربة، فكان ينبغي أن لا يقضي، إلا أن الركوع يشبه القيام حقيقة؛ لأن الفارق بين القيام والقعود انتصاب الشق السفل وذلك تبدل الملك يوجب تبدل العين بدليل السنة وهو ما روى أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على بريرة فأتت والقدر كان بتمر يغلي باللحم فقال : ألا تجملين لنا من اللحم نصيبا!» فقالت: هو لحم تصدق به علينا يا رسول الله فقال ال: هي لك صدقة ولنا هدية». متفق عليه من رواية
الله .
عائشة وبريرة - رضي عنهما ، وهي مولاة ،عائشة، وعائشة من بني تميم ولا تحرم الصدقة على مواليها، بل على موالي بني هاشم على أنها كانت صدقة التطوع ولا تحرم إلا على النبي فقد جعل تبدل الملك موجبا لتبدل الذات حكمًا والعين واحدة. التلويح ٢٢٣/١-٢٢٥، وشرح ابن ۱۷۱ وما بعدها، وفتح الغفار ٥١/١، ٥٢. (۱) ما بين القوسين ساقط من (ب) ج). (۲) من الآية ١٨٤ من سورة البقرة.
ملك
ص
الشيخ
(۳) معناه لا تطيقونه قاله فخر الإسلام وفي قراءة حفصة وعلى الذين لا يطيقونه، وقيل: هو الفاني فعلى هذا لا يكون منسوخا، فإنه حكم ثابت مجمع عليه. قال في المبسوط وقيل حرف لا مضمر فيه معناه وعلى الذين لا يطيقونه قال الله - تعالى -: يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا [النساء: ١٧٦]، أي: لئلا تضلوا، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَعِيدَ بِكُمْ [النمل: ١٥]، أي: لئلا تميد بكم. انظر كشف الأسرار للبخاري وبهامشه أصول البزدوي ١٥١/١، والمبسوط للسرخسي ۱۰۰/۳، وبدائع الصنائع للكاساني ۹۷/۲ ، وفتح الباري ۱۸۰/۸.
- ۱۳۲ –
ص ١٣٢