وفعل اللاحق بعد فراغ الإمام حتى لا يتغير فرضه بنية ،الإقامة، ومنها رد عين المغصوب. ورده مشغولا بالجناية وإمهار عبد غيره وتسليمه بعد الشراء حتى تجبر على القبول يتغير فرضه بنية الإقامة.
قوله: (ومنها) الذي ومن أنواع الأداء لما فرغ من بيان أقسام الأداء في حقوق الله - تعالى - شرع في بيانها في حقوق العباد (۱) فرد عين المغصوب إلى المالك كما غصب أداء كامل؛ لأنه أداه بصفته كما وجب عليه ورده مشغولا بالجناية أو الدين بسبب كان عند الغاصب أداء (۲) قاصر ؛ لأنه لم يكن على الوجه الذي استحق عليه أداؤه فإذا هلك في يد المالك قبل الدفع إلى ولي الجناية برئ الغاصب لوجود أصل الأداء، وإذا دفع إلى ولى الجناية أو بيع في الدين رجع على الغاصب بقيمته لقصور في الصفة. قوله: (وإمهار عبد غيره وتسليمه بعد الشراء) (۳) أداء شبيه بالقضاء أما بيان أنه أداء فلأنه عين حقها فيلزم تسليمه إليها وتجبر المرأة على القبول، وأما كونه قضاء فلأن تبدل الملك أوجب (٤) تبدلا فى الصفة ألا يرى أن العين كان حرام الانتفاع على المشترى جائز الانتفاع للبائع والآن قد انعكس الأمر وبتبدل الصفة يتبدل الذات حكما كالخمر إذا تخلل فكان غير الأول فينفذ إعتاقه قبل التسليم دون إعتاقها ولو كان العبد أب المرأة لم يعتق عليهما كما
ذكرنا (٥).
(۱) قدم حقوق الله - تعالى - ؛ لأنها أولى بالتقديم، وقدم الأداء على القضاء؛ لأن الأداء أصل والقضاء
خلف عنه.
(۲) في (ب، ج) الغاصب لوجود أصل أداء.
الأداء، فلو
(۳) قال ابن نجيم في عبارته تساهل، فإن الإمهار ليس من الأداء أصلا وإنما التسليم هو قال: وتسليم عبد غيره المسمى مهرًا بعد شرائه لكان أولى، وكذا لو قال بعد ملكه لكان أولى؛ لأنه لا فرق بين الشراء والهبة والميراث فتح الغفار ٥١/١.
(٤) في (ج) يوجب.
(٥) وحاصل هذه المسألة أنه إذا تزوج الرجل امرأة على عبد له هو أبو المرأة فعتق الأب لتملك المرأة بنفس العقد، فإن استحق العبد بقضاء القاضي بطل ملكها وعتقه، ووجب على الزوج قيمة العبد
سمی
أداء،
للمرأة؛ لأنه مالا وعجز عن تسليمه، فإن لم يقض القاضي بالقيمة إلى أن ملك الزوج ذلك العبد ثانيا بشراء أو هبة أو ميراث أو نحو ذلك، لزم الزوج تسليم العبد إلى المرأة فهذا التسليم من حيث إن العبد عين حق المرأة، لأنه الذي استحقته بالتسمية، لكنه يشبه القضاء، من حيث إن
۹/ب
ص ١٣١