إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ١٢٤

ب سواء كان معلقا بالشرط أو مخصوصا بالوصف أو لم يكن لكنه يقع على أقل جنسه ويحتمل كله حتى إذا قال لها طلقي نفسك أنه يقع على الواحدة إلا أن ينوي الثلاث ولا تعمل نية الثنيتين إلا أن يكون المرأة أمة؛ لأن صيغة الأمر مختصرة من طلب الفعل بالمصدر الذي هو فرد ومعنى التوحد مراعى في ألفاظ الوحدان ، وذلك بالفردية والجنسية والمثنى يحتمله (۱) لأنه لولا ذلك لأنكر رسول الله الا الله السؤال على الأقرع بن حابس/ عما ليس من محتملات اللفظ، ولأن صيغة الأمر تقتضي مصدرا منكرًا لكونه متيقنا، والنكرة في موضع الإثبات توجب الخصوص على احتمال العموم، ولهذا يلحقه التفسير يقال: طلق امرأتي ثنتين أو مرتين ويكون نصبا على التفسير. قوله: (سواء كان معلقا بالشرط مثل قوله - تعالى -: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ (٢) أو مخصوصا بالوصف كقوله - تعالى -: ﴿أَقِمِ الصَّلَوَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْس (۳) وعند بعض مشايخنا يتكرر بتكرر الشرط والصفة كما فى أوامر العبادات والعقوبات (٤). قوله: (لأن صيغة الأمر مختصرة من طلب الفعل بالمصدر الباء) في بالمصدر متعلقة بالفعل الذي مختصر من طلب فعل يذكر هو بلفظ المصدر كقوله : (اسقنى) مختصر من افعل فعل السقى، والسقى مصدر '(o)* قوله: (وذلك بالفردية والجنسية) الذي رعاية التوحد في ألفاظ الوحدان إما أن يكون بالفردية بأن يكون اللفظ فردا حقيقيا فيكون موجبه واحدا أو بالجنسية بأن يكون اللفظ فردا الحسين وكثير من الأصوليين، ونقل هذا القول عن مالك والشافعي وهو اختيار جمهور الفقهاء. الإحكام للآمدي ،۱۵/۲ والمستصفي ۷/۲ ،۸ وكشف الأسرار للبخاري ۱۲۳/۱ وما بعدها، وأصول السرخسي ٢٠/١ . (۱) وهو اختيار الآمدي في الإحكام ١٥/٢ (۲) من الآية ١٨٥ من سورة البقرة. (۳) من الآية ۷۸ من سورة الإسراء. (٤) انظر أصول السرخسي (٥) هذا دليل المذهب المختار وهو أن الأمر لا يوجب التكرار. وقد أورد الرهاوي في حاشيته اعتراضين وأجاب عنهما وذلك على عبارة المصنف: (لأن صيغة الأمر مختصرة........ انظر حاشية الرهاوي ص ٠١٤٢ - ITE-
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.