إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ١٢٣

فصل في موجب الأمر في حكم التكرار ولا يقتضي التكرار ولا يحتمله (٥) قوله: (ولا يقتضي التكرار)(۱)، وقيل: يقتضيه (۲) بحديث الأقرع بن حابس(۳) حيث سأل رسول الله له حين أمرهم بالحج أفي كل عام أم مرة؟ فقال: «بل مرة (٤)، ولو لم يكن قوله: «حجوا» يوجب ذلك لما أشكل على من يعرف اللسان ولا يقال: لو كان اللفظ يوجب ذلك لما أشكل عليه أيضا؛ لأنه إنما أشكل عليه لوقوع التعارض في التكرار، فالأمر يوجبه مع أن فيه حرجا وقوله - تعالى -: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج (1) ينفي ذلك فاشتبه الأمر عليه، ولأن التكرار في أوامر الشرع بالعبادات يدل على أن مطلقه للتكرار (۷). قوله: (ولا يحتمله) (۸) وعند الشافعي (1) لما فرغ من بيان اختصاص الأمر بالوجوب وعكسه أراد أن يبين أن هذا الاختصاص هل يوجب التكرار بلا قرينه أو لا؟ وإن لم يوجب هل يحتمله أو لا، والتكرار أن تفعل فعلا ثم تعود إليه. شرح اقتضائه التكرار مذهب الآمدي وابن الحاجب والجويني والبيضاوي قال . وعدم السبكي وأراه رأي أكثر أصحابنا يعني الشافعية، واختاره أيضًا المعتزلة وأبو الحسين البصري، وأبو ابن ملك ص .١٣٦ الحسن الكرخي. إرشاد الفحول ص ۰۹۷ ص ۰۹۷ الشافعية، (۲) حكى هذا عن المزني من أصحاب الشافعية وهو اختيار أبي إسحاق الإسفراييني من وعبد القاهر البغدادي من المحدثين . وبه قال مالك. وكذا أبو حاتم القزويني. حاشية الرهاوي ص ١٣٦، ١٣٧، والمحلى على جمع الجوامع ۳۸۰/۱، وإرشاد الفحول (۳) هو الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان التميمي المجاشعي الدرامي وفد على النبي الله وشهد فتح مكة وحنينا والطائف وهو من المؤلفة قلوبهم. الإصابة ۱۰۱/۱ مات في خلافة عمر له القلب بالأقرع لقرع في رأسه ، هو الذي نادى من وراء الحجرات: يا محمد إن مدحي زين وذمي شين البداية والنهاية ،۱٤۱/۷ ، والطبقات الخليفة ٤١/١. (٤) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك، وأبو داود وابن ماجة، وأحمد، والزيلعي في نصب الراية عن ابن عباس أن الأقرع بن حابس سأل رسول الله الا الله فقال : يا رسول الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ قال: «لا بل مرة واحدة فمن زاد فهو تطوع»، وقال الحاكم في المستدرك: صحيح الإسناد. انظر المستدرك ،۳۲۲/۲ وسنن أبي داود ،۱۳۹/۲، وسن ابن ماجة ٩٦٣/٢، ومسند أحمد ٣٥٢، ونصب الراية ١/٣. (٥) في (ا) فإن الأمر. انظر: أصول السرخسي ۲۰/۱ وما بعدها، وكشف الأسرار للبخاري ١٢٢/١ وما بعدها. (۸) هذا مذهب سائر مشايخ الحنفية، وهذا قول المحققين من أصحاب الشافعي، وهو اختيار أبى (۷) (٦) من الآية ۷۸ من سورة الحج. - ۱۲۳ -
ص ١٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.