٩٦
وإحكام الفصول (ص: ۱۹٥)، وشرح المنهاج للأصفهاني (٣١٤/١)، وميزان الاصول للسمرقندي (٢٠٥/١)، والبرهان (٢١٦/١) والتبصرة (ص: (٢٦)، وشرح الكوكب المنير (١٣/٣) ، وكشف
الأسرار للنسفي (٥٠/١) ، وأصول السرخسي (١٤/١) .
المذهب الثاني: انها حقيقة في الوجوب والندب ، وهذا رأي فخر الإسلام البزدوي من الحنفية وبعض أصحاب الشافعي ، انظر: كشف الأسرار للبخاري (۱۱۹/۱) ، والتبيين لأمير كاتب الإتقاني (ورقة : ٤٦) ، ومرآة الاصول (ص: (٥٥) .
المذهب الثالث: إنها حقيقة في الطلب الشامل للإيجاب والندب ، وهذا رأي مشايخ سمرقند من الحنفية وعلى رأسهم أبو منصور الماتريدي ، راجع ميزان الاصول (۲۰۷۱) ، وفواتح الرحموت
(۳۷۳/۱) ، وكشف الأسرار للبخاري (۱۲۰/۱) .
وهو الذي اختاره الغزالي من الشافعية في المنخول (ص: ۱۰۷) المذهب الرابع: إنها حقيقة في الإباحة مجاز في أخرى ، انظر الابهاج
(۲۳/۲)
المذهب الخامس: إنها مشتركة بين الوجوب والندب والإرشاد ومجاز في أخرى ، نقله الآمدي في الاحكام (١٤٤/٢) عن بعض الشيعة. المذهب السادس: إنها حقيقة في الندب ، وهو رأي كثير من المتكلمين وجماعة من الفقهاء ، وأيضاً منقول عن الشافعي رحمة الله. انظر: الإحكام للآمدي (١٤٤/٢)، والقواعد والفوائد لابن اللحام (ص: ١٥٩).
،
الجزء 01 — ص ٩٦