۹۵
المجاز، وإنما الكلام في الحقيقة .
ولما فرغ عن نفى الترادف قصداً شرع في نفي الاشتراك قصداً فقال
[موجب الأمر]
وموجبه الوجوب ، لا الندب والإباحة والتوقف) يعني أن موجب الأمر الوجوب فقط عند العامة ، لا الندب كما ذهب إليه بعض ، ولا الإباحة كما ذهب إليه بعض ، ولا التوقف كما ذهب إليه بعض ، ولا الاشتراك لفظاً أو معنى بين الثلاثة أو الإثنين كما ذهب إليه آخرون(۱)
قلت : وردت صيغة الأمر في النصوص الشرعية لمعان كثيرة ، ذكر ابن السبكي منها في جمع الجوامع (٣٧٢/١، ٣٧٤) ستة وعشرين معنى ، و أوصلها ابن النجار الفتوحي الحنبلي في شرح الكوكب المنير (١٧/٣- (٤٢) إلى خمسة وثلاثين . وأهل العلم اختلفوا في ما يراد من الصيغة حقيقةً اختلافاً شديداً بلغت مذاهبهم إلى ستة عشر مذهباً حكاها الإسنوي في التمهيد (ص: ٢٦٦، ٢٦٩ ) ، وابن اللحام في القواعد والفوائد الأصولية (ص: ١٥٩، ١٦١) ، والخطيب التمرتاشي الحنفي في الوصول إلى قواعد الأصول (ورقة : ٧) ، وتفصيلها كالآتي:
6
المذهب الأول : صيغة الأمر حقيقة في الوجوب ومجاز في المعاني الأخرى ، وهذا رأي جمهور الشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة
وغيرهم .
انظر: التمهيد لأبي الخطاب (١٤٥/١) ، والذخيرة للقرافي (٧٣/١) ،
الجزء 01 — ص ٩٥