٨٦
وقوله: «على سبيل الإستعلاء» (۱) يخرج به الإلتماس والدعاء وبقي فيه
١ - المراد بـ «الاستعلاء» عد الأمر نفسه عالياً سواء كان عالياً في نفس الأمر أو لا ، والمراد بـ «العلو» أن يكون أعلى مرتبة من المأمور من
حيث الواقع علماً أو نسباً أو ولاية ونحوها .
وللعلماء في صحة الاعتبار بهما أربعة مذاهب
الأول: الاعتبار بالاستعلاء فقط ، وهو اختيار الحنفية والرازي والآمدي من الشافعية وأبي الخطاب وابن قدامة وابن مفلح والطوفي وغيرهم من الحنابلة ، وابن الحاجب ، والباجي والتلمساني وغيرهم من
المالكية .
الثاني: اعتبار العلو فقط ، وهو رأي أبي اسحاق الشيرازي وأبي نصر ابن الصباغ وأبي المظفر السمعاني من الشافعية ، وابن عقيل والمجد ابن تيمية وابن حمدان وابن البناء وغيرهم من الحنابلة وإليه ذهب كافة المعتزلة ما عدا أبي الحسين البصري ، وهو الذي نقله محمـد بــن عبد الحميد الأسمندي الحنفي من المتقدمين من الأحناف.
الثالث : عدم الاعتبار بهما وهو رأي جمهور الشافعية ، والقرافي مـن المالكية.
الرابع : الاعتبار بكليهما وهو اختيار القاضي عبدالوهاب من المالكية وعبد الرحيم القشيري من الشافعية . وهذا القول الأخير هو الراجح بناءاً على القول بأن الأمر حقيقة في الوجوب، وبالنظر إلى أن المقصود في حالة الوجوب هو إلزام الفعل وذا
<====
الجزء 01 — ص ٨٦