نور الأنوار في شرح المنار — الصفحة ٨٦

٨٥ ٤- أنواع الخاص : 1- الأمر (ومنه الأمر ، وهو قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء: إفعل) أي من الخاص الأمر (١) ، يعني [مسمى (۲) الأمر لا لفظه ، لأنه يصدق عليه أنه لفظ وضع المعنى معلوم وهو الطلب على الوجوب . والقول مصدر يراد به المقول ، لأن الامر من أقسام اللفظ(۳) وهـو جنس يشمل كل لفظ ... ۱ - ذكر هنا الأمر من أنواع الخاص ، وقد سبق التنبيه على أن الكلمات في أول وضعها لا توضع إلا لمعنى واحد ، ثم بعد ذلك منها ما يبقى على خصوصه وانفراده، ومنها ما يدخل في دلالته معان أخرى جديدة حقيقة أو مجازاً . فما بقي على انفراده هو الخاص حقيقة الذي لا يحتمل البيان ويفيد القطع ، وما عداه ليس بخـاص ، وصيغة الأمر وإن ذهب الجمهور إلى أنها حقيقة في الوجوب ، ولكن المعانى المجازية الأخرى دخلت في دلالتها بكثرة حتى وصل عددها إلى قريب من خمسة وثلاثين فاعتباره من الخاص الذي لا يحتمل البيان خطأ بلا شك ساقط من «ف» كذا في «ف»، وفي الأخرى : الالفاظ
الجزء 01 — ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.