۷۹
بنفس العقد من غير تأخير إلى الوطئ في المفوضة .
وهو إن كان بكسر الواو فالمعنى: التي فوضت نفسها بلا مهر» وإن كان بفتح الواو فالمعنى : التي فوضها وليها بلامهر» وهو الأصح ؛ لأن الأولى
لا تصلح محلاً للخلاف إذ لا يصح نكاحها عند الشافعي رحمه الله .
وتحقيقه أن المرأة التي فوضها وليها بلا مهر ، أو على أن لا مهر لها لا يجب المهر لها عند الشافعي رحمه الله إلا بالوطئ ، فلو مات أحدهما قبل الوطئ لا يجب المهر لها عند الشافعي .
وعندنا يجب كمال مهر المثل عند العقد في الذمة ، ويجب أداؤه عند الوطئ والموت عملاً بقوله تعالى: ﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا
بِأَمْوَالِكُمْ فقوله : أَن تَبْتَغُوا بدل من ﴿وَرَاءَ ذَلِكُمْ أو مفعول له بتقدير اللام ، أي
أحل لكم ما وراء المحرمات لأن تبتغوا بأموالكم .
فالباء لفظ خاص وضع لمعنى معلوم وهو الإلصاق(۱) وقيل : الابتغاء لفظ
خاص وضع لمعنى معلوم وهو الطلب
١ - قلت: الباء تستعمل لعدة معان منها : الاستعانة ، والمصاحبة والتعدية والتعويض ، وأيضاً تستعمل بمعنى مع وتأتي للظرفية والسببية وغير ذلك من معان أخرى، راجع شرح ابن عقیل (۲۱/۲-۲۲)، جواهر الأدب للإربلي (ص: ٤٤-٥٥)، الجني الدان الدانــــــي للمــــــرادي
(ص: ٣٦-٥٦)
الجزء 01 — ص ٧٩