VA
الخلع إلا بعد مرتين عملاً بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ .
ولكن يرد أن هذا كله إنما يصح إذا كان التسريح بالإحسان إشارة إلى ترك المراجعة كما حررت ، وأما إذا كان إشارة إلى الطلقة الثالثة على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ﴿هُوَ الطَّلَاقُ الثَّالِث (۱) فحينئذ يكون قوله تعالى: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا» بياناً لذلك، ولا تعلق له بمسألة الخلع أصلاً(٢). فيكون المعنى : أن بعد المرتين إما إمساك بمعروف بالمراجعة أو تسريح بإحسان بالطلقة الثالثة ، فإن آثر التسريح بالاحسان فطلقها ثالثاً: ﴿ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ الآية .
هذا خلاصة ما قالوا ، والبسط في «التفسير الأحمدي» (3) .
ووجب مهر المثل بنفس العقد في المفوضة) عطف على قوله «صح ايقاع الطلاق» وتفريع على حكم الخاص . أي ولأجل أن العمل بالخاص واجب ولا يحتمل البيان وجب مهر المثل
،
١ - هو مروي عن أبي رزين الأسدى مرسلاً ، وعن أنس موصولة ، وقال البيهقي في رواية انس : ليس بشيء . السنن (٣٤٠/٧) ، وصححه ابن القطان ، راجع تخريجه في التلخيص (٢٣٤/٣) ، والفتح السماوي (٢٧٥/١) ، وتخريج أحمد شاكر لتفسير الطبري (٥٤٥/٤ ) ، والدر المنشور (٦٦٤/٢) .
هو الذي اختاره البخاري في الكشف (۹۲/۱) كما سبق عنه (ص: ۱۲۸) وما بعدها .
الجزء 01 — ص ٧٨