٦٧
الثاني ونكحها الزوج الأول يملك الزوج الأول مرةً أخرى ثلاث تطليقات مستقلة بالاتفاق وإن طلق امراته»(۱) ما دون الثلاث من واحد أو اثنتين ونكحت زوجاً آخر ثم طلقها الزوج الثاني ونكحها الزوج الأول فعند محمد
والشافعي يملك الزوج الأول حينئذ » (۲) ما بقى من الاثنين أو واحد . يعنى إن طلقها سابقاً واحداً فيملك الآن أن يطلقها اثنين وتصير مغلظة ،
وإن طلقها سابقاً اثنين يملك الآن أن يطلقها واحداً لاغير .
وعند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله يملك الزوج الأول أن يطلقها ثلاثاً ويكون ما مضى من الطلقة والطلقتين هدراً ؛ لأن الزوج الثاني يكون محلّلاً إياها للزوج الأول بحل جديد وينهدم ما مضى من الطلقة أو الطلقتين
والطلقات .
فاعترض عليه الشافعي بأن المتمسك في هذا الباب هو قوله تعالى: ﴿ فَإن طَلْقَها فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ (۳) وكلمة «حتى» لفظ خاص وضع لمعنى الغاية والنهاية فيفهم «منه» (٤) أن نكاح الزوج الثاني غاية للحرمة الغليظة الثابتة بالطلقات الثلاث ولا تأثير للغاية فيما بعدها فلم يفهم أن بعد النكاح يحدث حل جديد للزوج الأول ففي هذا إبطال موجب الخاص
۱ - ساقط من «ف»
-
- ساقط من «ز» .
٣- سورة البقرة : الآية [ ٢٣٠]
الزيادة من «ز».
الجزء 01 — ص ٦٧