يعلم حينئذ أنها غير حامل فتعتد بثلاث حيض بلاشبهة .
ولا تطلقوا في طهر (۱) وطئ فيه لأنه لم يعلم حينئذ أنها حامل تعتد بوضع الحمل ، أو غير حامل تعتد بالحيض ، وكذا لاتطلقوا في الحيض لأن هذا الحيض لم يعتبر عندنا من العدة ] (۲) ولا الطهر الذي يليه فينبغي أن يحتسب فيه ثلاث حيض أخر فتطول العدة عليها بلا تقريب .
ثم لكل واحد منا ومن الشافعي رحمه الله في هذا المقام قرائن تستنبط من نفس(۳) الآية بوجوه متعددة فقد ذكرتها في «التفسيرات الأحمدية»(٤) بالبسط والتفصيل فطالعها إن شئت
ثم إن المصنف ذكر هاهنا من تفريعات الخاص على مذهبه سبع تفريعات أربع منها ما تم الآن وثلاث منها ما سيجيء ، وأورد بين هذه الأربعة والثلاثة
باعتراضين للشافعي علينا مع جوابهما على سبيل الجمل المعترضة فقال : ومحللية الزوج الثاني بحديث العسيلة لابقوله تعالى: حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غيْرَهُ ) وهو جواب سوال مقدر يرد علينا من جانب الشافعي وتقرير السوال لابد فيه من تمهيد مقدمة وهي : أن الزوج إن طلق إمراته ثلاثاً ونكحت زوجاً آخر ثم طلقها الزوج
في «س» في الطهر الذي وطئ فيه .
- الزيادة من «س»
٣- في «ز» : نص
رص : ١١٧) وما بعدها .
الجزء 01 — ص ٦٦