نور الأنوار في شرح المنار — الصفحة ٦٥

إقامة الأكثر مقام الكل وهذا رأى عامة مشايخهم ، مع «السبع» لفظ خاص موضوع المعنى معلوم على الانفراد كالثلاثة ولا يحتمل أقل ولا أكثر مما وضع له واستمر فيه ، كما أن كماله مناط عين الحكم في الطواف ، ولذلك أنكر عليهم منهم ابن الهمام في الفتح (٥٥/٣) انكاراً شديداً بدليل الخصوص والمواظبة والتعبد . الثانية: ومسئلة جواز إطعام مسكين واحد عشرة أيام مع أن النص وهو: ﴿فَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِيْنَ خاص في أعيان جملة من المساكين وهم عشرة ، فصرفه إلى عشرة أيام أو مرات مع مسكين واحد صرف يوجب إفساد مدلول الصيغة لأنها لا تحتمله الثالثة ومسئلة جواز دفع قيمة الشاة زكاة مع أن عدد أربعين مع معدوده في قول الرسول صلى الله عليه وسلم : فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شاه خاص عندهم ، فإرادة القيمة من الشاة وهي واحدة من العدد المذكور تأويل يأباه الوضع كما أنه مبطل لمدلول الخاص هاهنا وهـذا واضح جداً. ففي هذه الصور التي ذكرناها أفسدوا مدلول عدد سبع، وعشر وواحد وهي كلها خاصة عندهم فالحفاظ على خصــوص «ثلاثـة» ليـس أحق من الحفاظ على خصـوص أمثالها المذكورة . والذي يتبين من صنيعهم أنهم عندما يضعون بمثل هذه القواعد لا يقصدون منها إخضاع جزئيات المسئلة وضبطها تحت الأصول، بل يؤصلونها بمقتضى خصوص المقام الذي لا يجدون فيه مخرجاً سوى أن يختلقوا شيئاً باسم الأصل أو القاعدة ينفعهم فيما يهوونه من الرأي ، ثم لا يقيمون لها
الجزء 01 — ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.