نور الأنوار في شرح المنار — الصفحة ٦٤

٦٣ لأن الطلاق لم يشرع إلا في الطهر بالإجماع (۱) وأوله أبو حنيفة رحمه الله بالحيض بدلالة قوله تعالى : ثلاثة لأنه خاص لا يحتمل الزيادة والنقصان ، والطلاق لم يشرع إلا في الطهر فإذا طلقها في الطهر وكانت العدة أيضاً هي الطهر فلا يخلوا إما أن يحتسب ذلك الطهر من العدة أولا ، فان احتسب منها كما هو مذهب الشافعي تكون قرئين وبعضاً من الثالث ؛ لأن بعضاً منه قد مضى ، وإن لم يحتسب منها ويؤخذ ثلاث أخـر مـا سوى هذا القرء يكون ثلاثاً وبعضاً ، وعلى كل تقدير يبطل موجب الخـاص الذي هو ثلاثة (٢) . ۱ - راجع هذه المسئلة في المصادر التالية : كتاب الأم للشافعي (٢٠٩/٥) ، والمجموع (۱۳۲/۱۸) ، وروضة الطالبين ((٣٦٦/٨) ، وفتح القدير (٣٠٨/٤) ، والبحر الرائق (١٢٨/٤) ، ومؤطا الإمام مالك (ص: ٥٧٧) ، والكافي لابن عبدالبر (٦۱۹/۲) ، والمغني لابن قدامة (٤٥٢/٧) ، والمبدع في شرح المقنع (۱۰۷/۸) . قلت: لاشك في أن كلمة (ثلاثة) لفظ خاص وضع المعنى معلوم على الانفراد وبقي على انفراده وخصوصه كأخواته التي هي تحته وفوقه من الأعداد ومع كل ذلك لا يستقيم لهم الرد على الشافعي رحمه الله اعتماداً عليه، لأنهم أفسدوا مدلول أمثاله وأهملوا خصوصها في مسائل كثيرة منها : الأولى: مسئلة اشتراط العدد في الطواف وهو السبع ، ومع اعترافهم بأن أحاديثه مشهورة متواترة جعلوا أربعة أشواط فقط ركناً بدليـل جـواز
الجزء 01 — ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.