١٧٤
القسم الثالث من التقسيم الأول : المشترك
وذلك باعتبار أن المدلول اللغوي للعام واحد وهو الحكم الكلي والتعدد في محال الحكم وجزئياته لا في مدلوله اللغوي خلافاً للمشترك فإن التعدد في
مدلولاته اللغوية
•
ثم العام لإفادة العموم يحتاج إلى صلاحية محل العموم لقبول الحكم الكلي ، وإلى مساعدة أسلوب الخطاب أيضاً .
والمراد بأسلوب الخطاب هو كون النكرة مثلاً في سياق النفي بلا للجنس نصا في العموم وفي غيره ظاهراً ، وكذا كون « مَنْ » في أسلوب الشرط والاستفهام نصاً في الاستغراق وفي الأخبــــار ظاهراً
وهكذا
وإلا فيبطل العموم كما قد سبق تفصيل ذلك
كله
خلافاً للمشترك فإن مدلولاته اللغوية قائمة ثابتة
معه وضعاً واستعمالاً وبدون اقتضاء إلى المساعدة
فلما اختلفت حقيقة العام عن المشترك فالاشتغال
الجزء 02 — ص ١٧٤