القسم الثالث من التقسيم الأول : المشترك
(ص/ ١٠٥) والحصكفي في الإفاضة (ص/١٠٣) والبابرتي في الأنوار (ص/ ٦٠) و القريمي في الشرح
(ص/ ۳۳۹) .
الثاني : إنه لإخراج العام عن حد المشترك ولكن لا باعتبار أن الاختلاف في أفراد المشترك والاتفاق في أفراد العام ، بل باعتبار أن العام وضع لكثير بوضع واحد والمشترك بأوضاع متعددة ، فالمـ راد بقوله « مختلفة الحدود » اختلاف الأوضــــــاع لا اختلاف الأفراد
وهذا اختيار ابن نجيم في فتح الغفار (۱۰۹/۱) . والفرق بين الوجهين هـــو أن « مختلفة الحدود » في الأول صفة للأفراد التي تشملها الكلمة المشتركة وفي الثاني صفة للكلمة نفسها بمعـ أنها وضعت بأوضاع متعددة لمعان مختلفة .
قلت : وكلا الوجهين باطلان ، أما الأول فلأنه لا داعي للاحتراز عن العام في تعريف المشترك ؛ لأن
العام يغاير المشترك مغايرة تامة في حقيقة الواقع .
1
الجزء 02 — ص ١٧٣