نور الأنوار في شرح المنار — الصفحة ٤٦

٤٥ والسجود فرض الحديث أعرابي خفف في الصلاة فقال له عليه الصلاة و](١) السلام : ﴿ قُمْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ (۲) هكذا قاله ثلاثاً ونحن نقول : إن قوله تعالى : ﴿ وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا له خاص وضع المعنى معلوم ؛ لأن الركوع : هو الانحناء عن القيام والسجود : هو وضع الجبهة على الأرض (۳). والخاص لا يحتمل البيان حتى يقال: «إن الحديث لحق بيانا للنص المطلق» (٤). - الزيادة من «ف» ٢- أخرجه البخاري برقم [٦٦٦٧) ، مع الفتح (٥٤٩/١١) ، والنسائي برقم ٨٨٤) (١٢٤/٢) . قال ابن نجيم : تعريف بعضهم السجود بوضع الجبهة ليس بصحيح لأن وضعها ليس بركن، لأنه يجوز الاقتصار على الأنف من غير عذر عند أبي حنيفة . البحر الرائق (٢٩٣/١) . - :قلت هذه الأمور التي اعتمد عليها صاحبا الأصل والشرح لإبطال كون الطمأنينة والاعتدال من شروط صحة الركوع والسجود هي كلها باطلة ولا يستقيم منها شيء دليلاً على منهاج منطقي سليم ، وذلك لوجوه : اولا : إن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى رحمة واسعة قد ثبت عنه بأنـه جوز الاكتفاء على الأنف دون الجبهة وبدون عذر ، وخطأ ابن نجيم في البحر (۲۹٣/١) من عرف السجدة بوضع الجبهة فقط كما سبق النقل <<=====
الجزء 01 — ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.