٤٤
يعني إذا كان الخاص لا يحتمل البيان لكونه بينا بنفسه لا يجوز إلحاق تعديل الأركان - وهو الطمأنينة في الركوع والسجود والقومة بعد الركوع والجلسة بين سجدتين – بأمر الركوع والسجود وهو قوله تعالى : ﴿ وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا على سبيل الفرض كما ألحقه به أبو يوسف والشافعي . وبيانه : أن الشافعي - رحمه الله - يقول : تعديل الأركان في الركوع
فلو كان هذا الأصل متعين الحال ومعتبراً عند الإمام لذكره هولاء أيضاً كما ذكره المتأخرون عنهم من المنتسبين إلى مذهب الإمام رحمه الله ، فلما لم يذكروه عرفنا بأن هذا الأصل نظرية شخصية مفترضة مرت بأدوار مختلفة ، استغل بها لمقاصد مذهبية معينة وليست على صورة علمية واقعية.
ثانياً : هذه المسائل التي بدأ المؤلف يخرجها على هذا الأصل لا يصح تخريج بعضها عليه ، بل يناسبها التخريج على قاعدتهم : «والزيادة على النص بخبر الواحد لايجوز وبين هذه القاعدة ، وقاعدة «الخاص لا يحتمل البيان فرق كبير ، والخلط بينهما يعود إلى إبطال جميع ما يقصدونه من الأهداف بتلك القواعد كما نوضحه فيما بعد إن شاء الله ولذلك ذكر بعضها صدر الشريعة وابن الهمام و آخرون في باب «الزيادة على النص نسخ ونوه ابن نجيم إلى خطأ البزدوي ومن تبعه في تفریع مثل هذه المسائل على هذه القاعدة .
راجع فتح الغفار (٢٠/١ - ٢١) ، والتوضيح (٣٩/۲) ، والتحرير
(ص: ٣٩٦)
الجزء 01 — ص ٤٤