٤٠
فاذا قلنا : زيد «عالم» فزيد خاص لا يحتمل غيره احتمالاً ناشئاً عن دليل وعالم أيضاً خاص لم يحتمل غيره كذلك ، فكل واحد من الكلمتين يتناول مدلوله قطعاً فثبتت من مجموع الكلام قطعية الحكم بعالم على «زید» بهذه الواسطة
ولا يحتمل البيان لكونه بيناً هذا حكم آخر مقو للحكم الأول
كلها من مدلول صيغة الأمر ، بعضها باعتبار الوضع وبعضها باعتبار
الاستعمال .
والمراد بالتطبيق هو الاستعمال وإرادة معنى من المعاني التي يحتملها اللفظ عند الاطلاق، كما أن صيغة الأمر بعد أن ثبت بأن الوجوب مثلاً من مدلولها قطعاً أنها لا تدل على الوجوب قطعاً في جميع محال التطبيق والاستعمال لكونها مستعملة في معان أخرى كثيرة لغة وشرعاً وهذا واضح جداً .
ثم لو سلمنا بأن الخاص يفيد القطع بمعنى الطمأنينة التي هي درجة تحت اليقين يسيراً وفوق الظن المطلق قليلاً ، فهل يلزمنا أن نحكم على جميع أنواع الخاص بهذا الحكم أم يجوز بأن يكون بعض أنواعه تفيد القطع بمعنى اليقين أيضاً ؟
فإن قالوا بالأول فقط فالواقع يكذبم ، لأن كثيرا من أنواع الخاص تفيد اليقين ، وإن قالوا بكلا الحكمين يلزم به الاشتراك في الحكم فيبطل دعوى الخصوص.
الجزء 01 — ص ٤٠