نور الأنوار في شرح المنار — الصفحة ٤٠

۳۹ . (۲۸/۱) قلت : هؤلاء الأجلة رحمهم الله تعالى رحمة واسعة قد اتضحت عليهم بعض أمور هذا الباب ، كما اشتبهت عليهم معظمها وخفيت أهمها ، وتفصيل ذلك أنه قد سبق أن ذكرنا بأن الخاص - على حسب ما اختلفوا في تعريفه - على شكلين الأول : الذي وضع المعنى معين منفرد وبقي علـــى هـذه الصفة في التخاطب فلم يدخل في مدلوله معان أخرى جديدة لاحقيقة ولا مجازاً. الثاني : هو الذي وضع لمعنى معلوم منفرد ابتداءاً لكنه استعمل في غيرما وضع له أيضاً مجازاً فيما بعد. فاللفظ الذي لا يفيد سوى معنى واحد هو الخاص حقيقة ، وهو الذي يفيد اليقين دلالة وتطبيقاً كما عليه علماء العراق وأبو زيد . والذي دخله احتمال المجاز فهو يفيد اليقين دلالة ويصير ظنيا في موارد الاستعمال والتطبيق إلا أن ينقطع احتمال المجاز بأدلة وقرائن أخرى . فمن قال إنه يفيد القطع بالمعنى الأعم قاله نظراً إلى وجود الاحتمال في التطبيق والاستعمال، ومن قال إنه قطعي يقينا بلاشبهة قاله باعتبار كونه مدلولاً له قطعا من حيث الجملة ، ولكنهم لما لم يفرقوا بين هذين الاعتبارين المختلفين - وهما الدلالة والاستعمال - وقت بیان حکم الخاص اشتبه الأمر عليهم وخفي خفاءاً موجباً للوهم وبقيت القضية تحت سيطرة الشبهة والتردد والاختلاف . ثم المراد بالدلالة كون المعنى من مدلول الكلمة ، كما أننا نعرف يقيناً بأن الوجوب والاستحباب والإباحة والامتنان وغيرها من المعاني هي
الجزء 01 — ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.