القسم الثاني من التقسيم الأول : العام
ذلك إلى أن يقوم الدليل
وهو مذهب أبي عبدالله محمد بن الشجاع الثلجي الحنفية ، نقله عنه البخاري في كشف الأسرار من (۲۹۹/۱) وملا خسرو في المرآة (ص/٨٣)
وآخرون .
(۳) إنه يفيد شموله لأفراده ظناً لا يقيناً وهو مذهب أبي منصور الماتريدي ومشايخ سمرقند الحنفية ، وهو الذي اختاره ابن الهمام في التحرير (ص/٩٩) وصاحبي التيسير (٢٦٨/١) ،
من
والتقرير (٣٠١/١)
·
(٤) يفيد شمول أفراده قطعاً ، وهو مذهب معظم الحنفية إجمالاً أما تفصيلاً فهم على خمسة مذاهب
في هذا القول :
الأول : يفيد القطع مطلقاً .
وهذا مذهب السجستاني في الغنية (ص/٦٦) والخبازي في المغني (ص/۹۹) ، والكراماستي في الوجيز (ص/١٩) ، والكف وي في الكليات
الجزء 02 — ص ٢٧