القسم الثاني من التقسيم الأول : العام
هذا عجيب
المراد بحكم العام عندهم هو هل تناوله لكــل فـــرد فرد من أفراده على سبيل القطع أو الظن ؟
والعام الذي لم يدخله النسخ لا يخلــوا عـــن إحدى
الحالتين :
الأولى : حالته قبل التخصيص، والحنفية في إفادتـه القطع أو الظنَّ على أربعة مذاهب إجمالاً ، وعلــى
تسعة مذاهب بالتفصيل وهي :
(۱) الوقف في حق العمل والاعتقاد جميعـــا حــتى يتبين المراد به بمنزلة المشترك أو المجمل وهذا مذهب أبي سعيد أحمد بسن الحسين القاض القاضي البردعي من الحنفية وهو شيخ أبي الحسر الكرخ
وغيره من كبار الحنفية في بغداد ، نقلــه عنــه قــوام لدين الكاكي في جامع الأسرار (٢٦٦/١)
والسمرقندي في الميزان (٤٠٩/١) وآخرون . (۲) يثبت به أخص الخصوص وهو الواحد في اسم الجنس والثلاثة في صيغة الجمع ويتوقف فيما وراء
i
الجزء 02 — ص ٢٦