٢٦٣
الثانية : وعلى تسليم القول بأن البيع كان لغةً «مبادلـة مـــال بمال» ولكن الشرع زاد عليه أهلية العاقدين ونحوها فبذلـك صــار البيـع فعلاً شرعياً يلزم منه القول بأن الزنا والقتل وشرب الخمر ونحوها من الأفعال التي يقول فيها الأحناف بأنها أفعال حسية أيضاً أنها أفعال
شرعية لأن الشرع تصرف فيها محلاً وشرطاً ووصفاً كما قد بينا ذلك. وقد انتبه إلى هذا سراج الدين الهندي في شرح المغني (ورقة: ٥٦) حيث قال بعد الكلام على الصلاة والبيع ونحوها من الأفعال : «وفيـه بحـث فإن القتل والشرب وسائر الأفعال التي عديتم من الحسيات أيضاً التي يعرفونها قبل الشرع من حيث أنها أفعال وأما من حيث كونها على هيئة مخصوصة وصفة معلومة وهي القتل العمد إنما يوجب القصاص إذا كان المقتول محقون الدم على التأبيد قد قتل بآلة كذا ولا يكون أبـاً لــه ولا ولده ، وإنما يوجب الدية المغلظة إذا كان شبه عمد ، وإنما يوجب الدية إذا كان خطئاً وغيرها من أحكام القتل وشرائطها التي لم تعرف إلا
بالشرع .
وكذا الزنا من حيث كونها وطناً في القبل في غير الملك وشبهته ، وكون الشبهة إما في الفعل أو في المحل موجباً للرجم أو الجلد وغير ذلك من أحكام الزنا وشرائطها فلا تعرف إلا بالشرع أولى ؛ فلا فرق بين
القسمين . فإن أصلها من حيث كونها أفعالاً لا يعرف بالحس قبل الشرع ، وأما من حيث كونها هيئات مخصوصة وكيفيات معلومة موجبة للأحكام المخصوصة فلا يعرف قبل الشرع ؛ فالفرق على الوجه الذي ذكروا
<===
الجزء 01 — ص ٢٦٣