نور الأنوار في شرح المنار — الصفحة ٢٦٣

٢٦٢ مخصوص» . حاشية ابن عابدین (٥٠١/٣-٥٠٣) وبمثله عرفه الكاساني في البدائع والصنائع (١٣٣/٥) . وفي هذه التعاريف لا يشترط في المبيع أن يكون مالاً ، بل يكفي أن يكون شيئاً مرغوباً فيه ، ثم الشيء أعم من أن يكون فعلاً أو عيناً ، عرضاً أو جوهراً محسوساً أو غير محسوس فليتأمل في نتائج التعريف . ٤- والشارح قال هنا: البيع مبادلة المال بالمال فقط ، زيدت عليها أهلية العاقدين ومحلية المعقود عليه وغير ذلك . يريد بذلك بأن البيع لغة مبادلة المال بالمال فقط ولكن الشرع تصرف فيه بزيادة الأهلية الخ • وقال سابقاً : (ص: ٢٤٥) : الشرع فسر البيع بمبادلة المال بالمال . فبمقتضى القولين إن جعلنا المبادلة مع ما زيدت عليه من الأمور في تعريف البيع شرعاً يلزم منه القول بأن البيع فعل شرعي محض وهذا خلاف ما قاله علماء المذهب صدر الشريعة في التوضيح (٢١٥/١) ، و آخرون حيث جعلوا البيع من حسي وشرعي . وإلا فيلزم منه الكذب في أحد شقي التعريف ؛ لأنه جعل هنا مبادلة مال بمال مدلولاً لغوياً ومازيد عليها أمراً شرعياً ، وسابقاً سمى المدلول اللغوي هنا مدلولاً شرعياً ونسبه إلى الشارع بأنـه هـو الـذي فسر البيـع بمبادلة المال بالمال وهذا تلاعب عجيب منه رحمه الله فخلاصة القول ومفاد الملاحظة: أنه لما كانت معرفتهم بحقيقة البيع عبارة عن تردد و اضطراب وتناقض واختلاف فكيف جازهم القول بأنه فعل شرعي ؟ وأي عقل يقتضي قبول قولهم ؟ <===
الجزء 01 — ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.