نور الأنوار في شرح المنار — الصفحة ٢٣٧

٢٣٦ وضع(١) لمعنى معلوم وهو التحريم وباقي القيودات كما مضى في الأمر غير أنه وضع قوله «لا تفعل» مكان قوله «افعل» وهو يشمل المخاطب والغائب والمتكلم والمعروف والمجهول (۲) . ثم زيادة شرط الاستعلاء على أساس أن التعريف خاص بحقيقة النهي شرعاً عبث لانتفاء الحاجة إليه ، وإن كان المقصود في التعريف بأن يكون صادقاً على حقيقته الوضعية والعرفية والشرعية كلها فأيضاً اشتغال بالعبث ؛ لأن مقتضيات الجهات الثلاث المذكورة تأبي التصادق والتطابق والاجتماع بكل اعتبار في تعريف واحد . وهذا من جملة التصرفات التي تصدر عن الأصوليين وتنتج النتائج المتعاكسة للمقصود . ١- قلت: التعبير بقول «ما وضع» عن تعريف النهي حالة أنه مفيد للتحريم ليس بصحيح، لأنه لا يفيد عندهم التحريم إلا إذا كان طريق ثبوتـه قطعياً، وأن يكون الناهي عالياً أو مستعلياً فمجرد الوضع لا يستقل بإفادة التحريم فالتعريف غلط بلاشك ٢ - ويشمل أيضاً بصيغ النهي المؤولة مثل: ﴿وَذَرُوا البَيْعَ سورة الجمعة ، الآية [٩] ، و حُرمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ﴾ سورة المائدة ، الآية [٣] ، و لَعَنَ الله المحَلَّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ ﴾ خرجه أبوداوود في السنن (٥٦٢/٢) <<=====
الجزء 01 — ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.