نور الأنوار في شرح المنار — الصفحة ٢٣٦

٢٣٥ كف صيغي عن فعل استعلاءاً». وعبدالعزيز البخاري في كشف الأسرار (٢٥٦/١) بقوله : «استدعاء ترك الفعل بالقول ممن دونه . وأحمد بن علي الساعاتي في نهاية الوصول (ورقة: ۸۷) بقوله : «طلب الامتناع على جهة الاستعلاء» . وأمير كاتب الإتقاني في التبيين (ورقة: (٥٠) بقوله: «طلب الامتناع عن الفعل بطريق الاستعلاء قولاً». وكل هذه التعريفات خطأ على اعتقاد أن النهي للتحريم ، لأن تصديرها بكلمات «الكف ، وطلب الامتناع ، والدعا إلى الامتناع ، والمنع عن الفعل ، والاقتضاء» لايطابق المقصود بخصوص النهـي وهـو التحريم، لأنها مشتركة بين أن يكون مدلولها مطلوب الترك بجزم وشدة أو بدونها، فالتعرييف صادق على لهجة من يقول بالاشتراك لا على اعتقاد من يقول بالخصوص ؛ فيلزم أصحاب هذا المذهب بأن يقيدوا ألفاظ المنع ، والكف ، والامتناع ، والاستدعاء وغيرهـا بقيـد الجزم أو الحتم أو الشدة تصحيحاً للتعريف ، كما فعله أذكياء الجمهور وتبعهـم من الأحناف متأخراً ابن الهمام في التحرير (ص: ١٥٥) ، وملاخسرو في المرقاة مع المرآة (ص: ٧٤) ، وابن نجم في فتح الغفار (٧٧/١) ، سبحان الله ! غفل شغلت عقولهم عن الإصابة قروناً طويلة <<<=====
الجزء 01 — ص ٢٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.