نور الأنوار في شرح المنار — الصفحة ١٥٢

باطل لوجوه : أولاً : إن عدم بقائها ليس مما اتفق عليه أهل العلم كما سبق تفصيلـه ؛ فاستنباط قاعدة عامة من أصل مختلف فيه باختلاف شديد ومرجوح ليس مما يقتضيه الفقه المحمود، فضلاً أن يعتمد عليه في حالة النزاع لإلزام الخصم . ثانياً : إن الشرع قد ورد في تقويم منافع كثيرة كالديــة مثلاً في ذهاب العقل والبصر والشم والذوق والجماع والإيلاد ونحوهـا مـع بقاء أصل صورة العضو . قال صاحب «الهداية» من الحنفية : من ضرب عضواً فأذهب منفعته ففيه الدية الكاملة كالعين إذا ذهب ضوؤها . (۱۸۱/۳-۱۸۲) ، أيضاً بدائع الصنائع (۳۱۱/۷). فثبت بأن الأصل في المنافع هو التقويم لورود الشرع ؛ ولأن ما ورد فيه الشرع لا يقال فيها بأنه خلاف الأصل والقياس ، كما يقتضيه الفقه المحمود خلافاً لكثير من الحنفية وراجع ثالثاً : إن الحنفية قد أفتوا في أنواع من المنافع بالتقويم والضمان وهي الوقف ومال اليتيم ، والمعد للاستغلال كما صرح به الحصكفي في الإفاضة (ص: ٧٤) وغيره ، فقال ابن نجيم بعد نقلها عن الفتاوى البزازية : وينبغي أن يحمل على أن في هذه الثلاث رواية عن الإمام بأن المنافع مضمونة فافتوا بها وإلا فكيف جاز لهم الإفتاء بخلاف جميع الروايات ؟ ولم أرمن صرح به. أنظر فتح الغفار (٥٣/١) ، ونسمات الأسحار (ص: ٤٤) .
الجزء 01 — ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.