١٥٠
أبا حنيفة وأبايوسف ومحمداً رحمهم الله بخلاف الشافعي رحمه الله - :
لا يضمن منافع ما غصبه رجل بالإتلاف وكذا بالإمساك
وصورتها : رجل غصب فرساً لأحد وركبه عدة مراحل ، أو حبسه في بيته ولم يركب ولم يرسل ، فقال علماؤنا جميعاً : إنه لا تضمن هذه المنافع
بشيء.
أما بالمنافع فظاهر لأنه لوضمن بالمنافع لكان بأن يركب المالك دابة الغاصب قدر ماركب الغاصب أو يحبسه قدر ماحبسه الغاصب ، وذلك
باطل للتفاوت بين راكب وراكب ، وبين سير وسير و حبس وحبس . وأما بالأعيان والمال فلأن المنافع عرض لايبقى زمانين(١) ، وغير متقوم (۲) بخلاف المال فلا تماثل بينهما(٣)
-١- وهذا محل خلاف بين أهل العلم كما قال ابن كمال باشا في التغيير (ص: ١١٤) ، وقال التفتازاني وعلى عدم بقاء الأعراض منع ظاهر
التلويح (۱۷۱/۱) ، وتفصيله في المواقف (ص: ١٠٠) وما بعدها ثم منافع الأعيان التي يجري عليها التعامل بين الناس هي كمنزلة الأعيان لأنها متعينة ومعهودة في الأذهان ، والمتعين في الذهن قائم لا يزول تصورها لأن مصدرها ضرورة التعامل فما دامت الضرورة قائمة تقتضي وجودها وتوجب تصورها يحكم عليها بالوجود كماً وكيفاً فالقول بأن المنفعة ان انفصلت من العين فلا شيء سفسطة كما قال بـه التفتازاني في التلويح(١٧١/١). قلت : القول بعدم تقوم المنافع حيث أنها عرض وهو لايبقى زمانين قول
الجزء 01 — ص ١٥٠