نور الأنوار في شرح المنار — الصفحة ١٤٣

١٤٢ الشرع ، وبغير المعقول أن لاتدرك المماثلة إلا شرعاً ، ويكون العقل قاصراً عن درك كيفيته، لا أن العقل يناقضه وهذا القضاء لابد فيه من سبب جديد بالاتفاق ، وإنما الخلاف في القضاء بمثل معقول (كالصوم للصوم) وهذا نظير للقضاء بمثل معقول ، أي كقضاء الصوم للصوم فإنه أمر معقول، لأن الواجب لا يسقط عن الذمة إلا بالأداء، أو بإسقاط صاحب الحق ، ومالم يوجد أحدهما يبقى في ذمته والفدية (له هذا نظير للقضاء بمثل غير معقول ، فإن الفدية بمقابلة الصوم لايدركه عقل ؛ إذ لا مماثلة بينهما صورة وهـو ظاهر ، ولا معنى لأن الصوم تجويع النفس والفدية إشباع وهذه الفدية لكل يوم هو نصف صاع من بر ، أو دقيقة، أو سويقة، أو زبيب . أو صاع من تمر ، أو شعير للشيخ الفاني الذي يعجز عن الصوم لأجل قوله تعالى : ﴿وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْن (۱) على أن تكون كلمة «لا» مقدرة ، أي لايطيقونه ، أو تكون الهمزة فيه للسلب أي يسلبون الطاقة ليدل على الشيخ الفاني وأما إذا حملت على ظاهرها فهي منسوخة غلى ما قيل : إن في بدء كان المطيق مخيراً بين أن يصوم وبين أن يفدي ، ثم نسخ بدرجات الإسلام ١- سورة البقرة : الآية [۱۸۷] .
الجزء 01 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.