١٤٢
الشرع ، وبغير المعقول أن لاتدرك المماثلة إلا شرعاً ، ويكون العقل قاصراً عن درك كيفيته، لا أن العقل يناقضه
وهذا القضاء لابد فيه من سبب جديد بالاتفاق ، وإنما الخلاف في
القضاء بمثل معقول
(كالصوم للصوم) وهذا نظير للقضاء بمثل معقول ، أي كقضاء
الصوم للصوم فإنه أمر معقول، لأن الواجب لا يسقط عن الذمة إلا بالأداء،
أو بإسقاط صاحب الحق ، ومالم يوجد أحدهما يبقى في ذمته
والفدية (له هذا نظير للقضاء بمثل غير معقول ، فإن الفدية بمقابلة الصوم لايدركه عقل ؛ إذ لا مماثلة بينهما صورة وهـو ظاهر ، ولا معنى
لأن الصوم تجويع النفس والفدية إشباع
وهذه الفدية لكل يوم هو نصف صاع من بر ، أو دقيقة، أو سويقة، أو زبيب . أو صاع من تمر ، أو شعير للشيخ الفاني الذي يعجز عن الصوم
لأجل قوله تعالى : ﴿وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْن (۱) على أن تكون كلمة «لا» مقدرة ، أي لايطيقونه ، أو تكون الهمزة
فيه للسلب أي يسلبون الطاقة ليدل على الشيخ الفاني
وأما إذا حملت على ظاهرها فهي منسوخة غلى ما قيل : إن في بدء كان المطيق مخيراً بين أن يصوم وبين أن يفدي ، ثم نسخ بدرجات
الإسلام
١- سورة البقرة : الآية [۱۸۷] .
الجزء 01 — ص ١٤٢