نور الأنوار في شرح المنار — الصفحة ١٤٢

١٤١ البيع كان موقوفاً على إجازة المالك ، فإذا لم يجزه بطل وانفسخ بخلاف النكاح فانه لا ينفسخ باستحقاق المهر ولا بانعدامه وينفذ اعتاقه فيه دون (اعتاقها تفريع على كونه شبيهاً بالقضاء يعني ينفذ إعتاق الزوج إياه قبل تسليمه إلى المرأة دون اعتاق المرأة ) (۱) ؛ لأن المرأة لا تملكه إلا إذا سلم إليها ، فقبل التسليم هو ملك الزوج كما أن قبل الشراء كان ملكا للغير . ولما كانت ذات العبد موجودة في كلا الحالين ، ووصف المملوكية متغير فيهما جعل أداءاً شبيهاً بالقضاء ، ولم يجعل قضاءاً شبيهاً بالأداء رعاية لجانب الذات والأصل ولما فرغ عن بيان أنواع الأداء شرع في تقسيم القضاء فقال : والقضاء أنواع أيضاً ، بمثل معقول ، وبمثل غير معقول ، وما هو في معنى الأداء) . وفي هذا التقسيم أيضاً مسامحة ، وكأنه قيل : والقضاء أنواع : ١ - قضاء محض : وهو إما بمثل معقول ، أو بمثل غير معقول ٢- وقضاء في معنى الأداء . ويعني بالقضاء المحض مالايكون فيه معنى الأداء أصلاً لاحقيقة ولا حكماً وبما هو في معنى الأداء أن يكون بخلافه والمراد بالمثل المعقول : أن تدرك مماثلته بالعقل مع قطع النظر عن - الزيادة من «ز» .
الجزء 01 — ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.