التبصرة في أصول الفقه — الصفحة ٤٨٢

الحكم كما قال آخرون . فيجوز أيضا أن تجتمع أمارات في اثبات الحكم ، فوجب أن يجوز القول بالعلتين واحتج المخالف : بأنهما يتنافيان في المعنى . لأن احداهما تقتضي حمل الفرع على الأصل . والأخرى تمنع من ذلك . فصارتا كالعلتين المتنافيتين في الحكم . قلنا : لا نسلم أن بينهما تنافيا (۳) - وقولهم : ان احداهما تمنع حمل الفرع على الأصل . غير صحيح لأن كل واحد منهما يمنع حمل الفرع على الأصل (٣) . وانما لا يتعدى احداهما . فأما أن يكون هناك علة أخرى تقتضي حمل / ١٢٨ ب / الفرع على الأصل . فلا يجوز . قالوا : ولأن القول بهما يؤدي الى تنافي الحكم في العلة . لأنك اذا عكست احدى العلتين في الفرع . أوجبت ضد حكم المعلل . فصار كالعلتين المتنافيتين قلنا : ان العلل الشرعية انما تقتضي وجود الحكم لوجودها . ولا تقتضي انتفاءه بانتفائها ، فلا يؤدي الى التنافي في الحكم في العلتين . ( ٣ ) أي أن كل واحد من العلتين يمنع حمل الفرع على الأصل بالعلة الأخرى . لأن الواحدة منهما اذا اقتضت الحمل منعت الأخرى منه . - -
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.