مقاله (٢٤)
اذا تعارضت في الأصل علتان ، احداهما تقتضي حمل الفرع عليه ، والأخرى لا تقتضي حمل الفرع عليه ، جاز القول بهما اذا لم يتنافيا (١) .
ومن أصحابنا من قال : لا يجوز .
لنا : هو أن العلل أمارات ، وعلامات. وأدلة . فجاز أن يتفق اثبات عام
وخاص على اثبات حكم واحد في عين واحدة . كالكتاب والسنة . ولأن الطريق التي تدل على صحة العلة من النص . والاجماع، والتأثير. قد وجد في العلتين جميعا . فدل على صحتهما .
ولانه ان كانت العلة هي المعنى التي تعلق بها الصلاح في الحكم كما قال بعض الناس . فيجوز أن يتعلق ( العلة ) (۲) بكل واحد من العلتين . وان كانت امارة على
:
يصح . فصح
(۱) قال في اللمع ) ص / ٦٦ ) : وان كانتا من أصل واحد . لم يخل اما أن تكون احداهما داخلة في الأخرى، أو تتعدى احداهما الى مالا تتعدى اليه الأخرى . فان كانت احداهما داخلة في الأخرى . نظرت . فان أجمعوا على أنه ليس له الا علة واحدة. وذلك مثل أن يعلل الشافعي - رضي الله عنه ـ البر بأنه مطعوم جنس . ويعلل المالكي بأنه مقتات جنس . لم يجز القول بالعلتين. بل يصار الى الابطال أو الترجيح . وان لم يجمعوا على أن له علة واحدة مثل أن يعلل الشافعي - رضي الله عنه - في مسألة ظهار الذمي بأنه طلاقه ظهاره كالمسلم. ويعلل الحنفي في المسلم بأنه يصح تكفيره ، فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين . فمنهم من قال : نقول بالعلتين . لأنهما لا يتنافيان . بل هما متفقتان على إثبات حكم واحد . ومنهم من قال : لا نقول بهما بل يصار إلى الترجيح والأول أصح . لأنه يجوز أن يكون للحكم علتان وثلاثة ، وبعضها يتعدى ، وبعضها لا يتعدى . وان كانت كل واحدة منهما تتعدى إلى فروع لا تتعدى إليها الأخرى، مثل أن يعلل الشافعي البر بأنه مطعوم جنس . ويعلل الحنفي بأنه مكيل جنس ، فهاتان مختلفتان في فروعهما . فلا يمكن القول بهما . فيكون حكمهما حكم العلتين من أصلين ، فاما أن يفسد احداهما . واما أن ترجح احداهما على الأخرى » ا هـ . ( ۲ ) كذا في الأصل . ولعل هذه الكلمة مقحمة من الناسخ سهوا . والا فلا معنى لها . وصواب الكلام « أن يتعلق بكل واحد من العلتين » والله أعلم .
.
-{AI-
-
ص ٤٨١