التبصرة في أصول الفقه — الصفحة ٤٥

ويدل عليه أنه لو كان النفي في الخبر بأن قال : ما فعلت كذا . اقتضى التكرار. ولو كان للإثبات في الخبر بأن قال: فعلت كذا اقتضى ما يقع عليه الاسم ولأن النهي لو قيده بمرة واحدة اقتضى التكرار ولو قيد الأمر بمرة واحدة . لم يقتض التكرار . فدل على الفرق بينهما . واحتجوا : بأن قوله صل يحتمل صلاة وأكثر من صلاة على طريق الحقيقة ألا ترى أنه يجوز أن يفسر بالجميع ، فوجب أن يحمل اللفظ على الكل . والجواب : أنه يبطل بقوله صليت ، لأنه يحتمل صلاة وأكثر على ما ذكروه . ثم لا يحمل /٧ - أ/ اطلاقه إلا على أدنى ما يتناوله الاسم . واحتجوا : بأنه لو قال : احفظ هذا ، فحفظه ساعة ، ثم ترك حفظه ، استحق التوبيخ والعقوبة ، ولو لم يقتض الدوام لما حسن توبيخه وعقوبته . والجواب : أن معنی الحفظ أن لا يضيع ، فإذا حفظه ساعة ، ثم تركه صار مضيعا ، فلم يجعل ممتثلا للأمر. فلهذا أوجب عليه على الدوام، وليس كذلك إذا قال : صل، فإن ذلك يقتضي تحصيل ما يسمى صلاة ، وذلك يحصل بفعل صلاة + واحدة ، فافترقا ويدل عليه : أنه لو حفظ ساعة . ثم خلاه ، لم يحسن منه أن يقول حفظت ولو صلى صلاة واحدة حسن أن يقول : صليت ، فافترقا . ولأن البر في اليمين على الحفظ لا يحصل إلا بالمداومة ، والبر في اليمين على الصلاة وسائر الأفعال يحصل بأدنى ما يتناوله الاسم ، فدل على الفرق بينهما . واحتجوا : بأن الأمر يقتضي وجوب الفعل، ووجوب الاعتقاد ، ثم اعتقاد الفعل يجب تكراره ، فكذلك الفعل . قلنا : لا يمنع أن يجب تكرار الاعتقاد دون الفعل ، كما لو قال : صل مرة . فإن الاعتقاد يتكرر وجوبه والفعل لا يتكرر وجوبه . 1201
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.