ويدل عليه أنه لو كان النفي في الخبر بأن قال : ما فعلت كذا . اقتضى التكرار. ولو كان للإثبات في الخبر بأن قال: فعلت كذا اقتضى ما يقع عليه
الاسم
ولأن النهي لو قيده بمرة واحدة اقتضى التكرار ولو قيد الأمر بمرة واحدة . لم يقتض التكرار . فدل على الفرق بينهما .
واحتجوا : بأن قوله صل يحتمل صلاة وأكثر من صلاة على طريق الحقيقة ألا ترى أنه يجوز أن يفسر بالجميع ، فوجب أن يحمل اللفظ على الكل . والجواب : أنه يبطل بقوله صليت ، لأنه يحتمل صلاة وأكثر على ما ذكروه .
ثم لا يحمل /٧ - أ/ اطلاقه إلا على أدنى ما يتناوله الاسم .
واحتجوا : بأنه لو قال : احفظ هذا ، فحفظه ساعة ، ثم ترك حفظه ، استحق التوبيخ والعقوبة ، ولو لم يقتض الدوام لما حسن توبيخه وعقوبته .
والجواب : أن
معنی
الحفظ أن لا يضيع ، فإذا حفظه ساعة ، ثم تركه صار
مضيعا ، فلم يجعل ممتثلا للأمر. فلهذا أوجب عليه على الدوام، وليس كذلك إذا قال : صل، فإن ذلك يقتضي تحصيل ما يسمى صلاة ، وذلك يحصل بفعل صلاة
+
واحدة ، فافترقا ويدل عليه : أنه لو حفظ ساعة . ثم خلاه ، لم يحسن منه أن يقول حفظت ولو صلى صلاة واحدة حسن أن يقول : صليت ، فافترقا .
ولأن البر في اليمين على الحفظ لا يحصل إلا بالمداومة ، والبر في اليمين على الصلاة وسائر الأفعال يحصل بأدنى ما يتناوله الاسم ، فدل على الفرق بينهما . واحتجوا : بأن الأمر يقتضي وجوب الفعل، ووجوب الاعتقاد ، ثم اعتقاد
الفعل يجب تكراره ، فكذلك الفعل .
قلنا : لا يمنع أن يجب تكرار الاعتقاد دون الفعل ، كما لو قال : صل مرة . فإن الاعتقاد يتكرر وجوبه والفعل لا يتكرر وجوبه .
1201
ص ٤٥