ولأنه إنما حسن السؤال لأن اللفظ يحتمل التكرار. ومع الاحتمال يحسن
السؤال ، فبطل تعلقهم به .
واحتجوا بما روي أن النبي قال : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه
ما استطعتم (9) ) :
:
والجواب : أنه إنما أمر بأن يؤتى من الأمر ما استطاع منه . وعندنا الدفعة الثانية ليست من الأمر. وإنما الأمر من الدفعة الأولى . فيجب أن نأتي منها
بما نستطيع .
الأمر.
واحتجوا : بأن أكثر أوامر الشرع على التكرار، فدل على أن ذلك مقتضى
قلنا : هذا يبطل بألفاظ العموم ، فإن أكثرها على التخصيص . ولا يدل على أن
ذلك مقتضاها .
وعلى أنا إنما حملنا تلك الأوامر على التكرار لقيام الدلالة عليها . وخلافنا في الأمر المتجرد عن الدليل
وعلى أن ما ذكروه دليل لنا . فإن الأوامر التي ذكروها لم نحملها على التكرار على الدوام، وإنما حملناها على التكرار في أوقات مخصوصة . وعندهم أن الأمر يقتضي التكرار على الدوام ، فبطل ما قالوه .
قالوا : لا خلاف أن النهي يقتضي التكرار . فكذلك الأمر
قلنا : فرق بين اللفظ الموضوع للنفي ، وبين اللفظ الموضوع للإثبات .
ألا
أنه تری لو قال : والله لا فعلت كذا لم يبر إلا بالتكرار والدوام . ولو
4
قال : والله لأفعلن كذا بر بمرة واحدة . فدل على الفرق بينهما .
(۹) الحديث أخرجه مسلم في الحج رقم ٤١٢ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : خطبنا رسول الله أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا . ثم قال : فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه » انتهى لفظ مسلم وأخرجه أحمد ٧٣٦١ معارف والنسائي ٢٤ كتاب الحج ١ - باب وجوب الحج والطبري في تفسيره ( ١١٠٨١ ) .
ص ٤٤