أو منتزعة من أصل منصوص عليه، أو تكون أقل أوصافاً (٢)،
منهما شاهد يقوّي غلبة الظن مثاله : استدلال المالكي على جواز التحري في الإناءين إذا كان أحدهما نجسا بأن هذا جنس يجوز فيه التحري، فوجب أن يجوز التحري في حال استواء المحظور، والمباح، أو زيادة أحدهما على الآخر، كالثياب. فيعارضه الحنفي بأن هذين إناءان، أحدهما طاهر، والآخر نجس، فلا يجوز التحري فيهما إذا كان أحدهما بولا، والآخر ماء . فيقول المالكي: قياسنا أولى؛ لأنه عام في المياه، والثياب، وجهات القبلة، وقياسكم خاص في إناء في الماء، فكان ما قلناه أولى .
انظر إحكام الفصول ص ٦٧٩ - . - ٦٨٠ ، والمنهاج ص ٢٣٦ ، وحاشية البناني ٣٧٩/٢، وكشف الأسرار ،۱۰٢/٤ ، والبرهان ،۱۲۹۱۲ وشرح تنقيح الفصول ص ٤٢٥ . (۱) فتقدم المنتزعة من أصل منصوص عليه على المنتزعة من أصل لم ينص عليه، مثل استدلال المالكي على أن ما غنمته الطائفة القليلة يخمس، بأن كل غنيمة لو تقدمها إذن الإمام أن تخمس، فإذا لم يتقدمها إذن الإمام وجب أن تخمس أيضاً كغنيمة الطائفة
وجب
الكثيرة .
فيعارضه الحنفي بأن هذا مال مأخوذ من غير غلبة ولا إذن الإمام، فلم يجب تخميسه
كالجيش
فيقول المالكي: علتنا أولى؛ لأنها منتزعة من أصل منصوص عليه، وهو قوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن الله خمسه الآية (٤١) الأنفال، وعلتكم منتزعة
•
أصل غير منصوص عليه، فكان ما قلناه أولى من المنهاج ص ۲۳۷ ، وإحكام الفصول ص ٦٨٠ ، والمستصفى ١٣٢/٢، والبرهان ١٢٨٥/٢، وشرح تنقيح الفصول ص ٤٢٥. (۲) ترجيح العلة بقلة الأوصاف هو مذهب أكثر الشافعية، منهم الشيرازي، واختاره الباجي المالكية، ونقل عن ابن القصار الاضطراب فيه وذهب بعض الشافعية، إلى ترجيح كثيرة الأوصاف، وذهب الأحناف، وبعض الشافعية إلى أنهما سواء، واختاره البخاري في كشف الأسرار، ومثاله: استدلال المالكي في أن الواجب في القتل العمد العدوان القود فقط بأنه قتل، فوجب به بدل واحد كقتل الخطأ فيعارضه الشافعي، وبعض المالكية، بأنه قتل مضمون يتعذر فيه القود من غير عفو عن المال ولا عدم الاستيفاء،
من
٤٩٠
ص ٤٩٠