أو تكون متعدية، والأخرى قاصرة ، أو تعم فروعها ) ، أو هي أعم (٣ ) ،
=
·
البناني ٣٧٤/٢ ، والمسودة ص ٣٧٦، ۳۷۸ ، وشرح تنقيح الفصول ص ٤٢٥ ، واللمع ص ٦٧ . (۱) فتقدم المتعدية على الواقفة مثل أن يقول المالكي: إن علة تحريم الخمر كونه شراباً فيه شدة مطربة، فيتعدى إلى النبيذ، فيقول الحنفي: إن علة تحريم الخمر كونه خمراً . فيقول المالكي: علتنا أولى؛ لأنها متعدية، وأنتم تقولون ببطلان العلة الواقفة، ونحن وإن كنا نقول بصحة العلة القاصرة، فإن المتعدية أولى منها، فكأن الاتفاق قائم على تقديم المتعدية على القاصرة وهو المطلوب وبهذا قال الجمهور، منهم: أبو منصور البغدادي وابن برهان، وشهره إمام الحرمين، وذهب الشيرازي ومن وافقه إلى أن العلة القاصرة هي الراجحة؛ لأن النص يعضدها، ورجحه الغزالي، وذهب الباقلاني إلى أنهما سواء فلابد من مرجح آخر لإحداهما . انظر : إحكام الفصول ص ٦٧٨، والمنهاج للباجي ٢٣٦، والمستصفى ١٣٢/٢، والإحكام للآمدي ٣٧٥/٤ ، والمحصول ،٦٢٥/٢/٢ ، وحاشية البناني ٣٧٧/٢، وشرح تنقيح الفصول ص ٤٢٥، ونهاية السول ٥٢١/٤ ، واللمع ص ٦٧ ، والبرهان ١٢٦٥/٢-١٢٦٧. (۲) فتقدم التي تعم فروعها على التي لا تعمها مثل: استدلال المالكي في أن من عدا الوالدين، والمولودين والإخوة من الأقارب، لا يعتقون بالملك؛ لأن من ملك من تجوز شهادته
لم يجب عليه عتقه
ص
كالأجنبي . فيعارضه الحنفي بأن من تجوز شهادته له ذو رحم محرم، فوجب أن يعتق بالملك كالوالدين، فيقول المالكي علتنا أولى؛ لأنها تعم فروعها، وعلتكم لا تعم فروعها؛ لأن البنت تعتق على الأم والابن يعتق على الأب، ولا توجد هذه العلة فيهم ولا توصف البنت بأنها ذات رحم محرم لأمها، فكان ما قلناه أولى
المنهاج ص ٢٣٦ ، ر وإحكام الفصول ص٦٧٨-٦٧٩، وشرح تنقيح الفصول ص ٤٢٥، والمحصول ٦٢٧/٢/٢ ، والبرهان ١٢٧٣١٢٧٢/٢، والتبصرة ص ٤٨٨، والمنخول ص ٤٤٦، واللمع ص ٦٧ ، والمسوّدة ص ۳۸۱، والعدة ١٥٣٣/٥. (۳) تقدم العلة العامة على الخاصة عند جمهور العلماء، وذهب بعض الأحناف إلى أنهما
سواء .
والصحيح: تقديم العامة؛ لأن العلة إذا كانت أكثر فروعاً أفادت أحكاماً أكثر من مقابلتها، باب أولى، ولأن كثرة الفروع مثل كثرة الأصول في أن كلا
فكان
تقديم العامة
من
٤٨٩
ص ٤٨٩