أو ) قضي
به على الآخر في موضع ) ، أو ورد بعبارات مختلفة لمعنى واحد(۳)،
أو يتضمن نفي النقص عن الصحابة
(9).
فيقول المالكية: حديثنا أولى؛ لأن حديثكم ورد على سبب، وهو أنه لاله بعض غزواته امرأة مقتولة، فنهى عن قتل النساء والصبيان.
المنهاج للباجي
ص
وجد في
٢٣٠-٢٣١، وإحكام الفصول ص ٦٦٥ ، وشرح تنقيح الفصول
ص ٤٢٤ ، والبحر المحيط ١٦٦/٦ ، والمحصول ،۵۷۱/۲/۲ ، والعدة ١٠٣٥/٣ والمسودة ۳۱۳، والبرهان ١١٩٤/٢، والمنخول ص ، وشرح الكوكب ٠٧٠٤/٤
ص
(۱) في الأصل «وقضي»
،٤٣٥
(۲) فيكون أولى منه، ومقدم عليه في سائر المواضع، مثاله: استدلال المالكي في وجوب قضاء الفوائت في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها بحديث: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فيعارضه الحنفي: «بنهيه علي الله عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس».
حرصا
فيقول المالكي: حديثنا أولى؛ لأنه قد قضى به على حديثكم في عصر يومه، فثبت تقديمه عليه. إحكام الفصول ص ٦٦٦، والمنهاج ص ٢٣١، وشرح تنقيح الفصول ص ٤٢٤، والعدة ١٠٤٥/٣، وشرح الكوكب ٧٠٥/٤. (۳) فإنه يقدم على ما روي بلفظ واحد من طريق واحد، وذلك مثل استدلال المالكي على صحة صلاة من صلى خلف الصف بحديث أبي بكرة حيث أحرم خلف الصف بمفرده، ثم تقدم، فدخل في الصف، فقال له النبي بعد فراغه من صلاته: «زادك الله ولا تعده، ولم يأمره بالإعادة، وحديث ابن عباس أنه وقف عن يسار النبي عله فأداره عن يمينه فيعارضه الحنبلي بحديث وابصة أن النبي علا راه صلى وحده خلف الصف فقال له: أعد صلاتك فإنه لا صلاة لمنفرد». فيقول المالكي: ما رويناه أولى؛ لأنه ورد بألفاظ متغايرة مختلفة، متفقة المعنى، وهذا يمنع من تأويلها على غير هذا الوجه، ويؤمن فيه الغلط والسهو والتحريف، بخلاف ما رويتموه، فإنه منقول بلفظ واحد، فيحتمل التغيير والتحريف، ويجوز عليه السهو والغلط. إحكام الفصول ص ٦٦٦-٦٦٨، والمنهاج ص ٢٣١-٢٣٢، وشرح تنقيح الفصول
ص ٤٢٤ .
(٤) فإنه مقدم على خبر يثبت النقص للصحابة، مثاله: استدلال المالكية على أن الضحك في الصلاة لا ينقض الوضوء، بحديث: لا وضوء إلا من صوت أو ريح»، فيعارضهم =
٤٨٢
ص ٤٨٢