الاضطراب، أو يكون مستقلا بنفسه، مستغنيا عن الإضمار أو غير
على تخصيصه(۳)، أو وروده على غير سبب
(٤)
،
A
شرح تنقيح الفصول ص ٤٢٤، وانظر: المحصول ٥٧٦/٢/٢-٥٧٧، والبحر المحيط
.١٦٨/٦
(۱) فيقدم ما سلم لفظه، وتيقن حفظه على المضطرب؛ لأن الظن بصحة ما سلم من الاضطراب يقوى، ويغلب، وما اختلف لفظه يؤدي إلى ضعفه؛ لأن اختلاف اللفظ يؤدي إلى اختلاف
المعنى، ويدل على قلة الضبط عند الراوي، وضعفه وتساهله في روايته.
إحكام الفصول ص ٦٦٠ ، وشرح تنقيح الفصول ص ٤٢٤، والمنهاج للباجي
ص ۲۲۸
(۲) فيقدم على حديث آخر مفتقر إلى الإضمار والتقدير، ومثل له الباجي بقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة الله ، فإن المالكية يستدلون بها على أن المحصر بمرض لا يتحلل دون البيت، فيعارضهم الأحناف بقوله تعالى: ﴿فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فيقول المالكية: آيتنا لا تحتاج إلى ضمير، وآيتكم لابد لها من ضمير يتم الكلام به، وهو: فإن أحصر تم الله فتحللتم هوفما استيسر من الهدي، وما لا يفتقر إلى ضمير أولى مما يفتقر إليه؛ لأن المستقل بنفسه معلوم متيقن المراد منه والمحذوف . منه ربما التبس واختلف فيما هو مقدر فيه، فوجب تقديم المستقل. إحكام الفصول ص ٦٦١-٦٦٢ ، المنهاج ۲۲۹-۲۲۸، والبحر المحيط ١٦٧/٦، وشرح تنقيح الفصول ص ٤٢٤.
ص
(۳) فيقدم على الخبر العام الذي اتفق على تخصيصه؛ لأن بعض العلماء يقول: إذا خص العموم صار مجازا، والحقيقة أولى من المجاز، ومثل له الباجي بآية أو ما ملكت أيمانكم فإنها دخلها تخصيص مع آية: (وأن تجمعوا بين الأختين فإنها لم يدخلها تخصيص، فتقدم على الآية التي دخلها تخصيص، فلا يجوز الجمع بين الأختين بملك اليمين في التسري. ٦٦٣ ، والمنهاج ص ٢٢٩ وشرح تنقيح الفصول إحكام الفصول ص والبحر المحيط ١٦٥/٦، والمحصول ٥٧٥/٢/٢.
ص
،٤٢٤
(٤) فيقدم على الخبر الوارد في سبب في غير ما يتعلق منه بالسبب الذي ورد فيه وذلك مثل استدلال المالكية في قتل المرتدة بقوله الله: «من بدل دينه فاقتلوه». الأحناف بأنه : انهى عن قتل النساء والصبيان.
فيعارضهم
٤٨١
ص ٤٨١