تقريب الوصول إلى علم الأصول (ت_ الشنقيطي) — الصفحة ٣٤٢

واختلف فيه قول الشافعي وأما إذا اختلف الصحابة على قولين فهما دليلان تعارضا، فيرجح أحدهما بكثرة العدد ()، أو بموافقة أحد الخلفاء الأربعة عليه، وإن استويا وجب الرجوع إلى دليل آخر (۳) (۱) وذهب الشافعي في الجديد، ومالك في رواية، وأكثر المتكلمين، ورواية عن الإمام أحمد: إلى أن قول الصحابي ليس بحجة مطلقاً، ورجحه الغزالي والآمدي، وابن الحاجب والكرخي، والجويني، والشوكاني. نشر البنود ،٢٦٤/٢ والتبصرة ص ،۳۹۵، والمستصفى ،۱۳۷/۱ ، ٢٦١، وتمهيد الأسنوي ص ١٥٣ ، والمحصول ،١٧٤/٣/٢ ، والبحر المحيط ،٥٤/٦ ، والبرهان ١٣٥٩/٢. وهناك قول :آخر أنه حجة إذا انضم إليه قياس وهو منقول عن الشافعي. انظر: المراجع السابقة، وخاصة البحر المحيط ،٥٦/٦-٦٤ ، وشرح الكوكب ٤٢٣/٤ . (۲) وبهذا جزم الرافعي وأبو إسحاق الشيرازي، والماوردي. البحر المحيط ٦٥/٦-٦٦. (۳) وبه قال الماوردي، والروياني، ونقل ابن القطان عن الشافعي فيها قولين: قديم وجديد. والحاصل في اختلاف الصحابة ثلاثة آراء: أحدها: يتساقط القولان، ولا يؤخذ بواحد منهما إلا بدليل ذكره ابن قدامة في الروضة. منهم. حكاه ابن عبد البر عن عمر بن لأن الثاني: التخيير بينهما، فيأخذ بقول من شاء عبد العزيز، والقاسم بن محمد، وعزي لأبي حنيفة. الثالث: العدول إلى الترجيح نص عليه الشافعي، وهو قول الجمهور، وهو الراجح إذا اعتبرت أقوالهم أدلة، وإن كان هناك فرق بين اختلاف أقوال الصحابة واختلاف الحديث في أنه لا يجمع بين أقوال الصحابة بحمل المطلق على المقيد، والعام على الخاص، وتأويل ما يحتمل التأويل، ونحو ذلك مما يجمع به بين الأحاديث المختلفة الأحاديث صادرة عن واحد، وهو معصوم صلوات الله وسلامه عليه، فلا يمكن فيها الاختلاف والتعارض في الحقيقة من كل وجه، فلا بد من الجمع بينها مهما أمكن حتى لا يكون بعضها مخالفاً لبعض، وإذا تعذر ذلك علم أن الأخير ناسخ للأول، وأما أقوال الصحابة إذا اختلفت فليست كذلك لتعددهم، واختلاف آرائهم ومقاصدهم، وأن ذلك ليس صادراً عن متكلم واحد ومن صدر عنه فليس معصوما. عن النبي ٣٤٢
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.