تقريب الوصول إلى علم الأصول (ت_ الشنقيطي) — الصفحة ٣٤١

(۱) وبإجماع الخلفاء الأربعة لفضلهم وأما قول الصحابي إذا لم يكن له مخالف فإن انتشر ذلك القول في الصحابة فهو حجة كالإجماع السكوتي وإن لم ينتشر فمذهب مالك أنه = .٣٤٩ ٤٩٠/٤، وشرح الكوكب ،٢٤٣/٢، وسلاسل الذهب ص (۱) وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، اختارها ابن البناء من أصحابه، والقاضي أبو حازم الأحناف، واستدلوا بقوله الله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ». من وذهب جمهور العلماء، والإمام أحمد في رواية إلى أن قولهم ليس بإجماع ولا حجة، لأنهم بعض الأمة. وهناك من فرق فقال: إجماعهم حجة، وليس إجماعاً، وبه قال الإمام أحمد في رواية. وهو الراجح في نظري، لأن الإجماع لا يكون إلا من الجميع على الصحيح، وتحمل الأدلة الواردة في الأخذ بأقوالهم على أنها ،حجة وليست إجماعاً، ويكون هذا جمعاً بين القولين. والله تعالى أعلم. وانظر الكلام على إجماع الخلفاء الأربعة في اللمع ص ٥٠، والمستصفى ١١٩/١، وأصول السرخسي ،۳۱۷/۱، والإحكام للآمدي ،۳٥٧/١ ، والمحصول ٢٤٦/١/٢، والمسودة ص ٣٤٠، وتيسير التحرير ٢٤٢/٣ ، والعدة ٤ / ۱۱۹۸ ، والبحر المحيط ٤٩٠/٤، ونشر البنود ۸۹/۲. (۲) تقدم الكلام في الإجماع ،السكوتي، أما إذا لم ينتشر فالخلاف في الاحتجاج به على غير الصحابي، لأن قول الصحابي ليس بحجة على صحابي آخر باتفاق العلماء، فإذا عُلِمَ ذلك فقد قال بأنه حجة، مقدم على القياس المالكية، وأكثر الحنابلة، وأكثر الحنفية، والشافعي في القديم، ونقله الفتوحي عن الأئمة الأربعة. 1220 شرح الكوكب ٤٢٢/٤ ، وانظر المحصول ۷۸/۳/۲ ، وشرح تنقيح الفصول ص والتبصرة ص ۳۹٥ ، والإحكام لابن حزم ،۸۱۷/۲ ، والبرهان لإمام الحرمين ١٣٥٨/٢، والإحكام للآمدي ،١٤٩/٤ ، وإعلام الموقعين ،٢٥٥/٢ وكشف الأسرار ٢١٧/٣، وتيسير التحرير ،۱۳۳/۳، والبحر المحيط ٥٤/٦، وأصول السرخسي ١٠٥/٢، ونشر البنود ٢٦٣/٢، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص ١٦٤، والروضة ص ١٦٥ . ٣٤١
ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.