ترتيب المقصود في العقود).
ذلك (٢).
وأما الرخصة فهي إباحة فعل المحرم أو ترك الواجب لسبب اقتضى
وقد تنتهي للوجوب كأكل للوجوب كأكل المضطر الميتة (٣)
معنی
لإعادته.
(۱) هذا تعريف للفساد، وتقدم عند المؤلف، وسبق الكلام عليه مستوفى فلا (۲) الرخصة في اللغة (السهولة واليسر ،والنعومة والنوبة في الشرب). وفي الاصطلاح عرفها المؤلف بتعريف أحسن منه في نظري أن يقال: (حكم غير من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام سبب الحكم الأصلي)، كما إذا تغير من حرمة الفعل أو الترك إلى الإباحة، مثل: أكل الميتة، والقصر في السفر.
الله
انظر: القاموس ،٣٠٤/٢ ونشر البنود ٥٥/١-٥٦، ومذكرة الشيخ رحمه 50-٥١، والبحر المحيط ٣٢٦/١ ، وجمع الجوامع مع حاشية البناني ١٢٠/١، ص والموافقات ۳۰۱/۱، وكشف الأسرار للبخاري ۲۹۸/۱، وشرح الكوكب ٤٧٨/١. (۳) كون الرخصة تنتهي للوجوب، قال به كثير من العلماء، والصحيح أن الرخصة من حيث هي رخصة لا تجب؛ لأنها إذا وجبت صارت عزيمة، وقد سبق في تعريف الرخصة أنها حكم تغير من صعوبة إلى سهولة، فلا ينطبق تعريف الرخصة على وجوب أكل الميتة؛ لأن وجوب أكل الميتة لا يفهم من دليل الرخصة وهو قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه الآية، وقوله تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم الله الآية، وقوله تعالى: (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم أن جناح تقصروا من الصلاة الآية، وقوله تعالى: ومن كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان الآية. فليس في هذه الآيات ما يدل على غير نفي التحريم ورفع الجناح، ولم يرد في آية منها أمر يقتضي الإقدام على الرخصة، إذا علم ذلك يمكن أن يقال: إن كلا من أكل الميتة للمضطر، وإجراء كلمة الكفر على اللسان ينظر إليه من جهتين: جهة هو منها رخصة وجهة هو منها عزيمة، أما جهة الرخصة فهو إباحة الإقدام على أكل الميتة، وإجراء كلمة الكفر على اللسان مع طمأنينة القلب بالإيمان المحرمان قبل الضرورة، وأما جهة العزيمة، فإن الله عز وجل نهى عن قتل النفس في قوله تعالى: ﴿ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة من الآية، وقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، فيحصل من هذا أن الميتة راجع إلى العزيمة، وكذلك الأكل من
وجوب
۲۳۷
ص ٢٣٧