العبادات)، وقيل: هما مترادفان، وهو يوجب الإعادة) في الواجب وعدم
وخالف النعمان، فالفساد
ما نهيه بالوصف يستفاد وقد يفرق جمهور الفقهاء بين الباطل والفاسد في بعض الفروع الفقهية، مثل الخلع، والكتابة، فالباطل منهما ما كان على غير عوض مقصود كالميتة، أو وجود خلل في العاقد كالصغر، والسفه والفاسد خلافه وحكم الباطل ألا يترتب عليه مال، والفاسد يترتب عليه العتق والطلاق، ويرجع الزوج بالمهر، والسيد بالقيمة، ومثل هذا في الحج، والعارية.... إلخ، وقد لا يفرق الأحناف بين الباطل والفاسد في العبادات، مثل الصلاة، والصوم، فإن البطلان فيهما والفساد لا فرق بينهما عند الجميع. وانظر الكلام على البطلان والفساد في القاموس ٣٣٥/٣٣٢٣/١، والبحر المحيط ٣٢٠/١-۳۲۲ ، ومذكرة الشيخ ص ٤٦، وتعريفات الجرجاني ص ٤٢، ونشر البنود ٤٩/١-٥٠، وتيسير التحرير ،٢٣٦/٢ ، وفروق القرافي ،۸۲/۲ ، والتعريفات الفقهية للمجددي ص ۳۱۰ ، وشرح تنقيح الفصول ص ۷۷، والمحصول ١٤٢/١/١- ١٤٧، وشرح الكوكب ٤٧٣/١ ، وكشف الأسرار للبخاري ٢٥٨/١ ، وأصول السرخسي
.٧٨/١-٩٤
۰-۲۰
(۱) تقدم الكلام على أن الفساد أعم من البطلان عند الأحناف، ووجه كونه أعم. أما ما ذكره المؤلف رحمه الله من أن الفساد أعم؛ لأن البطلان لا يوصف به إلا العبادات لم أقف عليه عند غيره، وقد سبقت الأمثلة للفساد والبطلان في العبادات والمعاملات، فيقال: صلاة فاسدة، كما يقال: صلاة باطلة، ويقال: عقد باطل، وعقد فاسد، ولا أدري أين أخذ المؤلف رحمه الله أن الباطل لا يوصف به إلا العبادات.
من
انظر: المراجع السابقة.
(۲) الإعادة في اللغة الإرجاع والتكرير وفي الاصطلاح فعل العبادة مرة أخرى لعذر، وذلك بأن يكون صلّى في الوقت أو خارج الوقت واختلت صلاته بفوات شرط، أو ركن، فإنه لابد من أن يصليها مرة أخرى أو تكون الإعادة لأجل تحصيل فضل الجماعة إذا صلى وحده ثم رأى جماعة يصلون، فإنه يصلي معهم. انظر تعريف الإعادة في القاموس ۳۱۹/۱ ، ونشر البنود ٥٥/١ ، وشرح التنقيح ص ٤٦، وحاشية البناني ،۱۷/۱ ، وتيسير التحرير ١٩٩/١،
الله
ومذكرة الشيخ رحمه وشرح الكوكب المنير ٤٦٨/١.
ص
،٧٦
٢٣٦
ص ٢٣٦