مناظرات في أصول الشريعة الإسلامية بين ابن حزم والباجي — الصفحة ٩

i إلى صياغة فرنسية جديدة يأمل أن تظهر أكثر وضوحاً وبياناً ثانية قد ترى النور قريباً إن شاء الله ! في طبعة ثالثاً: هناك بعض المصادر والمراجع لم يتسن للمترجم الحصول عليها، خاصة تلك التي طبعت خارج مصر، كما جاء في تصريحه ضمن كلمته. وهكذا احتاج المؤلف إلى استدراك ما فات زميله المصري فساعده على عملية التأصيل التي مر ذكرها . رابعاً: اعتمد المترجم على نسخة القرويين بفاس المغرب لنص إحكام الفصول للباجي، في حين اعتمد المؤلف على نسخة الأسكوريال بإسبانيا. ونتيجة لهذا اهتدى المترجم إلى بعض التعديلات في النص قام بها مع الاحتفاظ بالإحالات على مخطوط الأسكوريال. هذا وقد استطاع المؤلّف أن يحصل في السنوات الأربع الأخيرة على ميكروفيلم من مخطوط القرويين، وكذلك على آخر من مخطوط الخزانة الملكية بالرباط الذي هو شديد الشبه بمخطوط فاس. وهو الآن قد انتهى، والحمد الله، من تحقيق نص الباجي هذا بالاعتماد على هذه المخطوطات الثلاثة. وقد تأكد، بعد أن فرغ من عملية مقابلة المخطوطات من أن أضبط النصوص وأسلمها من التحريف هو نص الأسكوريال، رغم فساد خطه بصورة عامة، وكثرة ما تسرّب إليه من أخطاء أو ما اعتراه من نقص يتضاءل أحياناً فلا يمس إلا بعض الكلمات أو بعض الأحرف في الصفحة الواحدة، ويتسع أحياناً أخرى حتى يشمل بضعة الأسطر بل حتى ثلاث الصفحات، كما حدث في نهايته. ولكل هذا استصوب المؤلّف ألا يثبت من تعديلات المترجم إلا ما بدا له مقوماً للنص ضامناً لسلامته - مع الإشارة إلى ذلك طبعاً - سواء لأنها توفّر للقارىء قراءة أنسب وأولى، أو تصحح بعض الأخطاء - وهي قليلة، وقد نبه عليها المترجم - التي وقع فيها المؤلّف من جراء فساد خط ناسخ مخطوط الأسكوريال أو سهو منه أو خطأ، إن أمكن التفريق بين هذا وذاك . وأخيراً فرجاؤنا من القارىء الذي يقدر ولا شك مجهود المترجم حق قدره - ألا يقتصر على هذه الترجمة لتقييم عمل
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.