مناظرات في أصول الشريعة الإسلامية بين ابن حزم والباجي — الصفحة ٣٦٧

يكون هنالك نص آخر يبين مراد الله تعالى من ذينك الوجهين فصاعداً بياناً جلياً، أو إجماع كذلك فهذا هو قولنا والنص بعينه لم نزل منه ؛ وإما أن لا يكون هنالك نص آخر ولا إجماع يبين بأحدهما مراد الله عز وجل من ذلك، فهذا إشكال وتلبيس تعالى الله عن ذلك، ولا يحل لأحد أن ينسب هذا إلى شيء من دين الله تعالى الذي قد بينه غاية البيان على لسان رسوله (107) ؛ ويضيف ابن حزم فإن قالوا - يريد أصحاب القياس - أن أحد الأدلة على مراد الله تعالى - قيل لهم : هذه دعوى هو الأدلة التشابه بين تحتاج إلى دليل يصححها وما كان هكذا فهو باطل بإجماع، ولا سبيل إلى وجود نص ولا إجماع يصحح هذه الدعوى (108) . ريب أنه وإذا لم يكن ابن حزم قد عانى كثيراً ـ فيما يبدو ـ حتى يضفي على نظامه الفكري مسحة من المنطق - والمقصود المنطق الداخلي - فليس ذلك فلا الشأن عندما يهجم على المشكلات العملية في التفسير هو يستطيع بلمسة من يده أن يدفع استدلال الخصم القائم على تأويل آية الاعتبار (109) ؛ وقد سنحت لنا فرصة رأينا فيها هذا الاستدلال على طريقة الباجي وبنفس السهولة يستطيع ابن حزم أن يبرهن لصاحب القياس أنه حيث يظن أنه يستخدم هذا الضرب من التعليل ليصل إلى نتائج صحيحة في نظر كل الناس إجمالاً، فإنه لم يفعل سوى أن استخدم، وربما دون أن يدري، نصاً جلياً بصورة مباشرة (110) . حيث يلوي ابن حزم رقبة النحو . ولكن هذا مثال محدد بلغ فيه ابن حزم إلى أن يلوي رقبة النحو 367 .5 .6-5 .77 - 74 70-65 62-56 (107) السابق، ج 8 ص (108) السابق جـ (109) السابق جـ (110) السابق جـ 8 7 7 ص ص ص
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.