قبل (102) .
6
ثم يورد ابن حزم آية أخرى تؤكد أن كل شيء حلال ما لم يرد نص بتحريمه قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) (103) فبين الله تعالى أن كل شيء حلال لنا إلا ما نص على تحريمه ونهانا عن اعتداء ما أمرنا تعالى به؛ فمن حرم شيئاً لم ينص الله تعالى ولا رسوله على تحريمه والنهي عنه، ولا أجمع على تحريمه، فقد اعتدى وعصى الله تعالى؛ ثم زادنا تعالى بياناً فقال: هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، فإن شهدوا فلا تشهد معهم (104) ، فصح بنص هذه الآية صحة لا مرية فيها أن كل ما لم يأتِ النهي فيه باسمه من عند الله تعالى على لسان رسوله ، فهو حلال، لا يحل لأحد أن يشهد بتحريمه» (105) .
ويخلص الفقيه الظاهري إلى قوله عن اقتناع عظيم: «فصح أن النص مستوعب لكل حكم يقع، أو وقع إلى يوم القيامة، ولا سبيل إلى نازلة تخرج عن هذه الأحكام الثلاثة (106) .
ويتخذ ابن حزم موقفاً صلباً من ،معارضه، حتى عندما يبدو كمن يحاول تجنب المصادمة المباشرة ؛ فيذكر أن قوله ليس أن نازلة جديدة، يمكن أن تنزل دون أن تجد حكماً في القرآن والسنة، ولكن بعض النوازل داخلة صراحة في النص من الناحية الفقهية على حين أن حالات أخرى تدخل بدليل ويقول ابن حزم إن هذا حق ولكن إذا كان هذا الدليل الذي تذكرون لا يحتمل إلا وجهاً واحداً فهذا قولنا لا قولكم؛ وأما إن كان ذلك الدليل يحتمل وجهين فصاعداً، فهذا ينقسم على قسمين، إما أن
(102) الإحكام ج 8 صر
(103) المائدة / 87 .
ص
(104) الأنعام / 150 .
(105) الإحكام ج 8
(106) الإحكام جـ
8
ص
ص
13
14
15
،
6
366
ص ٣٦٦