بالمنصوص عليه معتبر >> (90) ، أو قوله: الخطاب الخاص ببعض الناس كان واقعا في زمن رسول الله # كثيرا ، ولم يؤت بدليل عام يعم أمثالها من الوقائع، فلا يصح - مع العلم بأن الشريعة موضوعة على العموم والإطلاق - إلا أن يكون الخصوص الواقع غير مراد، وليس في القضية لفظ يستند إليه في إلحاق غير المذكور بالمذكور؛ فأرشدنا ذلك إلى أنه لابد في كل واقعة وقعت إذ ذاك أن يلحق بها ما في معناها»(91) فإذا ذكر مثل هذا أو نحوه مما في معناه، وإن اختلفت العبارة، دون أن يذكر مصطلح القياس، فينبغي إحصاؤه، وتقييده باعتباره منه. إما في الجذاذة المخصصة له، أو في جذاذة أخرى تخصص لمفهومه، لأنه معنى ضروري لدراسة المصطلح . ربما كانت منه أشياء لا تظهر بصورة جلية في التعريف الذي وضعه المؤلف بقصد التعريف ذاته كالعلاقة بين المصطلحات في بابها، والأبواب العلمية الأخرى - داخل التخصص الواحد ـ التي قد يبدو أنه لا تربطها بها أي صلة. فيفتح ذلك مسالك أعمق وأدق في فهم المصطلح المدروس من كل جهاته على التمام والكمال.
ب - المفهوم الجزئي وهو في الواقع لاحق بالأول إلا أنه يتميز عنه بنوع من الخفاء ولذلك، قد يقع إغفاله ومعناه: أنه صورة ذهنية جزئية للمصطلح. أي أن العبارة الواردة فيه لا تعبر عن عموم المعنى، ولكنها تشير إلى جزء منه، على نحو ما يستفاد من التطبيقات الفقهية، والفتاوى، والنوازل، المتعلقة بأمثلة المصطلح المدروس، أو بتطبيقاته لدى صاحبه. ذلك أن مثل هذه الأمور وإن لم تأت بالمعنى النظري الكلي للمصطلح، إلا أنها غالبا ما تفيد في رفع اللبس الحاصل في بعض عبارات التعريف، الذي وضعه المصنف إن كان قد وضع تعريفا، وإلا فإنها حينئذ تكون عونا مفيدا جدا، لتركيب التعريف الأقرب إلى ما قصده صاحبه. ومن هنا وجب التنبه إلى مثل هذه
-
القضايا، وتقييدها، خاصة إذا كان فيها ما يشير إلى خصوصية ما، أو إضافة ما . ج ـ القضايا الإشكالية وأعنى بالقضايا الإشكالية كل مسألة، أو قضية علمية تعلقت بالمصطلح المدروس. أي مواقع التنازع والخلاف فيه من حيث مفهومه، أو حجيته، أو وظائفه العلمية المختلفة، سواء كانت نظرية أو تنزيلية . والغالب أن المصطلح
86
89/4 (90) 248_247/2+(91)
ص ٨٦