دائما؛ إذ ربما كان المصطلح المدروس من المصطلحات المشكلة، وأغلب مصطلحات العلوم الشرعية كذلك، فتكون تلك الصفحات القليلة المهملة فيها من التعريف أو التقييد أو التفصيل ما قد يعز وجوده في غيرها، وربما كانت النصوص الأخرى بها من التشابه، ما قد يحكم بسببه على المؤلف بالتناقض، أو نقص في البيان، أو نحو ذلك. فيركب الدارس حينئذ مراكب التعسف في التحليل والتأويل وقد كان في غنى عن ذلك لو أتم إحصاءه.
- ثانيا المفهوم والمفهوم هو معنى المصطلح مجردا عن صيغته الاصطلاحية، إنه (ماصدق) العبارة كما يقول المناطقة، أي الصورة الذهنية التي تنقدح في الفكر عند سماع المصطلح. ذلك أنه لا يجوز أن نقتصر في الإحصاء على استقراء مشتقات المصطلح من حيث هو (لفظ)؛ لأن ذلك يفوت علينا كثيرا من القضايا المساعدة في بناء المفهوم وقد دأبت بعض الاتجاهات اللسانية على الفصل بين علم الأصوات وعلم المعنى بناء على تقسيم بلومفيلد (88) - وهو ما يعني ههنا الفصل في دراسة المصطلح بين اللفظ والمفهوم وهما في الواقع لا ينفكان وإنما نشأت الدراسة المصطلحية لدراسة المفهوم بالقصد الأول، وإن كانت تدخل إلى ذلك من باب المصطلح، فكيف يغفل المفهوم إذا عرض مجردا عن لفظه الاصطلاحي؟ إذن يؤدي إلى انفصام الدراسة وعدم اكتمالها، ولذلك قال الدكتور كمال بشر : ونحن وإن كنا لا ننكر وجود هذين الجانبين في الكلام الإنساني لا نرى إمكانية الفصل بينهما، أو جواز عزل أحدهما عن الآخر في الدراسات اللغوية بوجه خاص. >> (89) ومجال المصطلح من ذلك أولى بداهة! ويمكن أن نميز في المفهوم بين نوعين:
أ - المفهوم الكلي : وهو الصورة الذهنية العامة للمصطلح التي تكون عادة في عبارات التعريف وما شابهها . حيث يكون القصد ذكر المعنى العام للمصطلح لغرض علمي ما . سواء ورد ذلك في سياق قصد التعريف أو قصد غيره. كقول الشاطبي - وهو يريد مصطلح (القياس) دون ذكره لفظا - دلنا الشرع على أن إلحاق المسكوت عنه
(88) دراسات في علم المعنى 44 (89) دراسات في علم المعنى 44
85
5
ص ٨٥